‘);
}
الفرق بين الإجارة المنتهية بالتمليك والبيع بالتقسيط
بعد ظهور العديد من صيغ التمويل في المصارف الإسلامية وتشابه طريقة حسابها أصبح الكثير من عامة الناس لا يُفرِّق بين هذه الصيغ ويحسبون أنَّها لا تختلف عن بعضها إلا في المسميات ولكن هذا ليس صحيحاً فكل صيغة مختلفة في الاسم لها عقودها الخاصة بها وخصائصها المختلفة وهذا المقال سوف يوضح الفرق بين الإجارة المنتهية بالتمليك وبين البيع بالتقسيط.
البيع بالتقسيط
يتم البيع بالتقسيط أو البيع إلى أجل عن طريق تعجيل تسليم التاجر للبضاعة إلى المشتري وتأجيل دفع المشتري لثمن البضاعة سواء كان ذلك منظم بدفعات مجدولة أم بدفعة واحدة محددة الموعد واسم البيع بالتقسيط يطلق على كل بيع يتصف بالصفات السابقة سواء كان الثمن المتفق عليه مماثل لسعر السوق أو أعلى أو أقل.[١]
‘);
}
ولكن ما يتم تطبيقه غالباً من قبل تجار السوق بأن يكون سعر بيع السلعة إلى أجل أعلى من سعر بيعها نقداً،[٢]والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدِّثون أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد، بشرط أن يُبِّتَ العاقدان بأنَّه بيع مؤجل بأجل معلوم، وبثمن متفق عيه عند العقد.[٣]
فأما إذا قال البائع: أبيعك نقدًا بكذا ونسيئةً بكذا، وافتراقا على ذلك، دون أن يتفقا على تحديد واحد من السعرين، فإن مثل هذا البيع لا يجوز، ولكن إذا عيَّن العاقدان أحد الشقين في مجلس العقد، فالبيع جائز.[٣]
هناك العديد من الصور التي يتم البيع من خلالها بالتقسيط وجميع هذه الصور تقوم على قاعدة المديونية لأنَّ بائع السلعة يكون هو الدائن (المقرض) ومشتري السلعة يكون هو المدين (المقترض) ومن أهم هذه الصور:
- البيع بالتقسيط المعتاد
يقوم البائع فيه بدفع السلعة حالاً للمشتري ويكون الثمن مؤجلاً على دفعات مستقبيلة معلومة القدر والأجل، وهنا لا يذكر التاجر رأسمال السلعة أو مقدار ربحه فيها.
- البيع بالتقسيط عن طريق عقد المرابحة
ويكون ذلك بطريقتين وهما:
-
- الطريقة الأولى: المرابحة البسيطة وتتم بين التاجر والعميل بشكل مباشر دون تدخل أي وسيط ولها نفس صورة البيع بالتقسيط المعتاد لكن هنا يجب على التاجر ذكر رأسمال السلعة ومقدار الربح الذي سوف يحصل عليه من تلك البيعة.
-
- الطريقة الثانية: المرابحة للآمر بالشراء، هو أن يرغب شخصٌ في سلعة معينة -كسيارة أو عقار أو جهاز معين-؛ فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف، فيحدد له السلعة المطلوبة، ويَعِدُهُ أن يشتريها منه بعد شرائه لها بربح يتفقان عليه.[٤]
أهم خصائص عقود البيع بالتقسيط بناءً على ما سبق ما يأتي:
- تقوم على قاعدة المديونية.
- انتقال ملكية السلعة أو العقار للمشتري فوراً.
- الضمان يكون على مالك السلعة وهو المشتري.
الإجارة المنتهية بالتمليك
عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد.[٥]
أهم خصائص عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بناءً على ما سبق ما يأتي:
- لا تقوم على قاعدة المديونية.
- انتقال ملكية السلعة أو العقار للمشتري بعد دفع جميع أقساط الأجرة وبعقد منفصل.
- الضمان يكون على مالك السلعة وهو المؤجر (البنك) وليس المستأجر (العميل).
المراجع
- ↑مجموعة من المؤلفين، كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صفحة 596.
- ↑مجموعة من المؤلفين، كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صفحة 596 . بتصرّف.
- ^أبمجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صفحة 597.
- ↑“بيع المرابحة للآمر بالشراء”، الإسلام سؤال وجواب، 16/11/2020. بتصرّف.
- ↑“الإجارة المنتهية بالتمليك “، شبكة الألوكة . بتصرّف.