أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الاثنين، أنه أبلغ الرئيس قيس سعيد رفض قراره ترؤس النيابة العامة، الذي اتخذه من جملة قرارات انقلابية على السلطات الثلاث في البلاد.
وقال المجلس في بيان إن وفدا منه التقى سعيّد، بدعوة من الأخير، حيث تم التأكيد له على استقلالية السلطة القضائية، و”ضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية، وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات”.
وتابع البيان بأن “النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل”.
وورد في بيان للرئاسة حول الاجتماع أن سعيّد “يؤكد حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس”.
[wpcc-iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FConseil.superieur.magistrature.tunisie%2Fposts%2F1353866378362241&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”498″ style=”border:none;overflow:hidden;” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”]
ومساء الأحد، أعلن قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي رئاسة النيابة العامة للوقوف على محاسبة من وصفهم بـ”الفاسدين” النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه الإثنين إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.
وحتى ظهر الاثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ”الباطلة” فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).