الرباط – “القدس العربي”:

قرر وكيل الملك (النيابة العامة) بالمحكمة الابتدائية في سلا، صباح اليوم السبت، متابعة ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، في حالة سراح بتهمة إهانة هيئة منظمة والتحريض على خرق قانون حالة الطوارئ الصحية.

وقالت جماعة العدل والإحسان إن “الاعتقال تعسفي” وتم بطريقة “مروعة تخرق الضوابط القانونية والأخلاقية، ليتم احتجازه دون إخبار عائلته بموضوع الاعتقال ولا بأساسه القانوني”، وذلك بعد دخول وقت حظر التجول، وإن سبب الاعتقال يتمثل في التعبير عن رأيه الحر في موضوع عام بكل سلمية ومسؤولية، وبعيدا عن أي كراهية أو تمييز أو تحريض على العنف.

واعتقلت السلطات الخميس ياسر العبادي وتحدثت مصادر عديدة عن أن الاعتقال جاء على خلفية نشر ياسر تدوينة على فيسبوك وصف فيها النظام المغربي بالإرهابي والدكتاتوري.

وأكدت الجماعة شبه المحظورة، في بلاغ قبل إطلاق سراح ياسر، أنه بالنظر إلى السياقات والحيثيات، فإن لهذا الاعتقال خلفية سياسية، فهو “خطوة انتقامية لتصفية الحسابات السياسية مع أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية السياسية، وتعسف في استغلال حالة الطوارئ الصحية للتضييق على الحريات، وإلجام للناس لمنعهم من التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم للتصرفات غير القانونية للسلطة، دون تمييز بين أصحاب الرأي وغيرهم، وهو الاستغلال الخطير الذي حذر منه الكثير من الفضلاء، وهو أيضا خلط للأوراق للتغطية عن عجز الدولة وارتباكها في تدبير مواجهة الجائحة وآثارها”.

وأثار اعتقال ابن الأمين العام لجماعة العدالة والتنمية استنكار الأوساط الحقوقية. وعبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير عن رفضها استغلال القوانين الاستثنائية لإسكات المعارضة وقمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وانشغالها العميق بحالات الاعتقال والمتابعة أو التوقيف، التي يتعرض لها مواطنون مغاربة، بناء على تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي، من ضمنهم من يتابع في حالة سراح بعد تعريضهم للاستنطاق حول تدويناتهم، وحذرت من خطورة التمادي في هذا السلوك، خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا والعالم على ضوء تفشي فيروس كورونا، وما يتطلبه الوضع من سلوك رزين ومسؤول من طرف السلطة.