الكتلة الوطنية تدعو رئاسة البرلمان “إلى الاعتذار عن إدراج اسم رئيسها ضمن تركيبة لجنة التحقيق في شبهة تضارب المصالح للفخفاخ “

أفادت الكتلة الوطنية أنها اعترضت على تعيين ممثل لها في لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، مطالبة رئاسة المجلس بالاعتذار عما اسمته « بالمغالطة والتشويه المتكرر للكتلة الوطنية »، إثر إدراج اسم رئيس الكتلة حاتم المليكي ضمن تركيبة مكتب اللجنة كمقرر مساعد.
كما عبرت الكتلة في بيان اصدرته مساء امس الثلاثاء،عن رفضها الانخراط في « هذه الممارسات المخالفة للإجراءات والمخلة بقواعد التعامل بين الكتل البرلمانية مستنكرة بشدة إمعان المجلس في المغالطة والتشويه ».
وضمت تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية التي كان أعلن عنها مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء ،اسم رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي قبل تعديلها وتعويضه بنائب أخر، ليضم مكتب اللجنة بعد التغيير عياض اللومي عن كتلة قلب تونس (رئيس) وفيصل دربال عن كتلة حركة النهضة (مقرر) وهشام العجبوني عن الكتلة الديمقراطية (نائب الرئيس) والمنذر بن عطية عن ائتلاف الكرامة (مقرر مساعد) وحاتم المانسي عن كتلة الاصلاح (مقرر مساعد).
وبينت الكتلة الوطنية أن إسنادها عضوية باللجنة المذكورة ،تم بطريقة مخالفة للقانون لكونه تم بعد الاحتجاج على قرار سابق بإقصاء الكتلة الوطنية وبعد رفض كتلة الحزب الدستوري الحر عضوية اللجنة، معبرة عن إدانتها « لهذه الممارسات. »
واعتبرت أنه تم الالتفاف على الموقف السياسي لكتلة الدستوري الحر من جهة، وإسناد العضوية للكتلة الوطنية على قاعدة الشغور وليس الاعتراف بحقها في عضوية اللجنة، مشيرة إلى أن توزيع الحصص لم يحترم أية قاعدة موضوعية، وأن اللجنة المذكورة مخالفة للإجراءات.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب نظر في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئاسة الحكومة، وأقرّ بعد معاينة شغور مقعدين (كانا مخصصين لعضوية كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضتهما) إسناد أحدهما للكتلة الوطنية (باعتبارها لم تكن مُمثلة) والآخر لكتلة حركة النهضة (بالتمثيل النسبي).
يذكر أن منظمة « البوصلة »، كانت دعت مكتب مجلس نواب الشعب، إلى « الالتزام باحترام أحكام النظام الداخلي للمجلس واعتماد التمثيلية النسبية الحالية، لتحديد حصص كل كتلة ضمن لجنة التحقيق البرلمانية، حول ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة »، وذلك بعد أن قرر مكتب المجلس اعتماد مفتتح كل دورة برلمانية، كتاريخ مرجعي وقاعدة مبدئية لضبط حصص العضوية والمسؤولية في هياكل المجلس.