الكولونيل أسيمي غويتا يعلن نفسه رئيساً للجنة العسكرية الانقلابية في مالي.. ومجلس الأمن يدعو العسكريين إلى “العودة دون تأخير إلى ثكنتاهم” والإفراج “فوراً” عن كافة المسؤولين المعتقلين.. والاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بسبب الإنقلاب

الأمم المتحدة- باماكو- (وكالات): دعا مجلس الأمن الدولي العسكريين المتمردين في مالي الأربعاء إلى “العودة دون تأخير إلى ثكنتاهم” والإفراج “فوراً” عن كافة المسؤولين المعتقلين.

وخلال اجتماع مغلق، شددت الدول الأعضاء في المجلس على “الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري”، وذلك غداة تمرد تحول إلى انقلاب ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة.

ويضاف موقف مجلس الأمن المندد بالانقلاب إلى إدانات من كافة المجتمع الدولي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا الثلاثاء إلى “الإفراج الفوري ودون شروط” عن الرئيس كيتا.

وجاء اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته فرنسا والنيجر قبيل إعلان الكولونيل المالي أسيمي غويتا نفسه رئيساً للجنة العسكرية الانقلابية، التي أطاحت بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا واعتبر أن مالي “لم تعد تتحمل ارتكاب الأخطاء”.

وقال للصحافة بعد الظهر “أقدم نفسي: أنا الكولونيل آسيمي غويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”.

وأضاف “مالي في أزمة سياسية اجتماعية وأمنية. لم يعد يحق لنا ارتكاب الأخطاء. لقد قمنا، بتدخلنا أمس، بوضع البلاد فوق كل شيء، مالي أولاً”.

وظهر الكولونيل غويتا عبر التلفزيون ليل الثلاثاء الأربعاء عند إعلان مجموعة عسكريين إنشاء لجنة دفعت الرئيس كيتا للاستقالة، لكنه لم يدل بتصريح.

وجاء حديثه الأربعاء بعد لقاء مسؤولين كبار في مقر وزارة الدفاع.

وأوضح “كان من واجبي لقاء مختلف الأمناء العامين لنؤكد لهم دعمنا لاستمرار عمل مؤسسات الدولة”.

وأضاف “في أعقاب حدث الأمس الذي أدى إلى تغيير في الحكم، من واجبنا أن نبلغ موقفنا لهؤلاء الأمناء العامين بأن بإمكانهم العمل”.

وخلال مؤتمر صحافي في وقت سابق، دعا المتحدث باسم لجنة إنقاذ الشعب إسماعيل واغي الماليين إلى “ممارسة أعمالهم بحرية” و”استئناف أنشطتهم بكل أمان”.

وطلب أيضاً “الوقف الفوري لكل أعمال النهب والتخريب للمنشآت العامة” وتعهد بـ”اتخاذ التدابير” الضرورية “بحق كل عسكري يضبط متلبساً بارتكاب أعمال ابتزاز”.

ومن جانبه، علق الاتحاد الأفريقي الأربعاء عضوية مالي بعد انقلاب عسكري أجبر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على التنحي.

وقال مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان إن التعليق سيكون ساري المفعول “حتى استعادة النظام الدستوري”، وطالب بالإفراج عن كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين حكوميين آخرين احتجزهم الجيش قسرا.