ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن عبد الصمد أن “هذه الفوائض جرى ترحيلها إلى الاحتياطي العام، إلا أنها استُنفِدت نتيجة غياب النهج الحصيف”، على حد تعبيره.
جاء ذلك بعد أن مرر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس، مشاريع بقوانين بربط ميزانيات 20 جهة ملحقة، و15 جهة مستقلة للسنة المالية 2020 ــــ 2021.
وأقر المجلس 8 مشاريع بقوانين، باعتماد الحسابات الختامية عن السنتين الماليتين 2018 ــــ 2019، و2019 ــــ 2020 لـ4 جهات مستقلة.
وأكد عبدالصمد خلال الجلسة “مآخذ كثيرة على التعاقدات الحكومية التي أُبرمت خلال أزمة كورونا”، مطالباً الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة، باعتبارها تشكِّل خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي. وطالب النواب الحكومة بإحداث تغيير جذري في سياساتها المالية، وتنويع مصادر الدخل، ووقف الهدر وترشيد الإنفاق، ودمج الهيئات المتشابهة، وإلغاء غير الفعّال منها.
في سياق آخر، كان وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، قد صرح يوم الأحد 30 أغسطس/آب الماضي، بأن هناك حاجة ملحة لاقتراض البلاد 20 مليار دينار كويتي.
وتابع الشيتان في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”: “الحكومة تلقت من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض وستدرسه”.
واستمر بقوله “هناك حاجة لقانون الدين العام لاقتراض 20 مليار دينار مازالت ملحة على ألا يزيد الدين عن 60% من الناتج الاجمالي”.