البلاد.نت- قرر المجلس الأعلى للقضاء، الإبقاء على الدورة العادية، التي انعقدت اليوم مفتوحة، وذلك بعدما صادق على مجموعة قرارات تخص هيئة القضاء.

وحسب بيان في ختام الاجتماع، الذي ترأسه وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بصفته نائبا لرئيس المجلس، رئيس الجمهورية الذي فوضه بذلك، فقد تمت المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 3 من القانون الأساسي للقضاء والمصادقة على طلبات الإحالة على الاستيداع وكذا إلحاق ثمانية قضاة وإنهاء إلحاق أربعة قضاة. كما تداول المجلس خلال الاجتماع، في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.

ووفقا للمعمول به في المجلس، فإن إبقاء الدورة العادية مفتوحة، يعني أنه سيعقد اجتماعا آخر في وقت لاحق قد يكون شهر سبتمبر المقبل، لاتخاذ قرارات أخرى تخص سلك القضاة أو تدارس مسائل ذات الصلة بالقطاع.