عمان – قال مصدر قضائي ان “المجلس القضائي اقر في جلسته أمس، استراتيجية النيابة العامة للأعوام 2021 -2025”.
وبين المصدر ان الاستراتيجية تهدف للوصول الى تطوير وتفعيل دور النيابة العامة واهدافها المتمثلة بفرض سيادة القانون، وتحقيق العدالة والامن والسلم المجتمعي كترجمة للتوجهات والمبادرات الملكية السامية التي تركز على ان تطوير الجهاز القضائي، يعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز سيادة القانون.
وكان رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز شكل في الحادي عشر من آب (أغسطس) الماضي، لجنة لإعداد الاستراتيجية برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس القضائي والنواب العامون وقسم التطوير المؤسسي لدى الأمانة العامة في المجلس القضائي.
واخذت اللجنة المشكلة على عاتقها وضع الخطط التنفيذية للارتقاء بجودة إدارة الدعوى الجزائية بجميع مراحلها (الاولي والابتدائي والنهائي)، وتنمية وتطوير القدرات المعرفية لأعضاء النيابة العامة، وتعزيز الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الانسان وتفعيل استخدام بدائل التوقيف، وتعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محلياً ودولياً، وتطوير إجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية والعقوبات المجتمعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الالكترونية.
كما سعت الاستراتيجية لزيادة مأسسة اعمال النيابة العامة، وتوطيد العلاقة مع كافة الشركاء في قطاع العدالة، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وأثره في مكافحة ارتكاب الجريمة، سواء على الصعيد الوطني او تلك الجرائم العابرة للحدود، ما يسهم بتفعيل منظومة التعاون القضائي الدولي.
كذلك معالجة بعض المستجدات؛ مثل جائحة كورونا وبعض الظواهر الجرمية المجتمعية، كالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، وحيازة الأسلحة النارية وإطلاق العيارات النارية وغيرها. -(بترا)