“المحامون الشبان” يطالبون باتخاذ إجراءات ضدّ “قضاة حكومة الجملي”

اعربت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن قلقها الشديد من تداعيات الوضع الراهن على المستويين الوطني والإقليمي على أمن تونس واستقرارها.
و قالت في بيان تلقت “الشروق اون لاين ” نسخة منه انها تتابع عن كثب مستجدات الأحداث على المستوى الوطني في علاقة بالمسار الحكومي وما رافقه من سوابق خطيرة أثناء فترة تشكيل الحكومة المقترحة من حيث التركيبة وكذلك الأسلوب وانعكاساتها الوخيمة على مستقبل البلاد في ظل أزمة خانقة تعيشها تونس وشعبها على جميع الأصعدة
واهابت الجمعية بجميع الأطراف المتداخلة من أحزاب سياسية وائتلافات وكتل برلمانية ورئاسة جمهورية ومؤسسات دستورية النأي بالمصلحة العليا للوطن عن كل المناكفات السياسية والفئوية.
و استغربت الجمعية اقتراح بعض الأسماء المنتمين للسلطة القضائية (خاصة المباشرين منهم) لحقائب وزارية وضرب مبادئ دستورية كإستقلالية القضاء والتفريق بين السلط وكذلك واجب الحياد والنزاهة المفترضين في القضاة مما يفقد القضاء مصداقيته وهيبته لدى المتقاضين ويهز ثقتهم فيه وهو الضمانة الأولى لإستمرار الدولة وحفظ الحقوق والحريات.
و طالبت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حق القضاة المقترحين في الحكومة الساقطة بالبرلمان اتقاء للشبهات واحتراما لإستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية مستنكرة انتهاج الحزب الحاكم لسياسة الإستقواء بالأجنبي وارتهان القرار الوطني للقوى الداعمة للإرهاب في إطار رد فعل من عدم نيل الحكومة المقترحة ثقة البرلمان .
و طالبت الجمعية رئيس الجمهورية بإتخاذ موقف واضح وصريح من الغزو الأجنبي للشقيقة ليبيا والإنتصار للشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره خارج سياسة المحاور وأطماع القوى الإستعمارية.
و دعت كافة المنظمات الوطنية والقوى الحية وجميع مكونات المجتمع المدني إلى التأهب والفطنة والإستعداد للذود عن حرمة تونس وأمنها واستقرارها.