وتُعتبَر صفة “شاهد يتمتع بالمساعدة” بحسب النظام الحقوقي الفرنسي، وسيطة بين صفتي الشاهد والمتهم.

وأكد المحامي تييري مارامبير معلومات نشرتها مجلة “لوبوان” في هذا الصدد، معتبراً أن “هذا القرار يؤكد مجدداً أنه لا أساس للوقائع” التي اتُهم بها لوك بيسون.

وأشار إلى أنه “يأتي بعد قرار أول في فبراير 2019 بحفظ القضية وطلبات من نائب للمدعي العام في النيابة العامة في باريس بعد فتح تحقيق قضائي”.

ولم يتسن لوكالة “فرانس برس” الحصول من أي مصدر قضائي على تأكيد مساء الاثنين، لنتيجة الاستجواب الأول لبيسون في القضية.

كذلك لم تعلّق فان روي، ولا وكيلها المحامي فرانسيس زبينيه، بعد على القرار.

وكانت فان روي قدمت شكوى في حق بيسون (60 عاماً) في 18 مايو 2018، غداة موعد لها معه في فندق “بريستول” الفخم في باريس.

وبعد شهرين، ادعت أنه اغتصبها واعتدى عليها جنسياً أربع مرات خلال عامين. وروت في إفادتها إنها كانت خلال هاتين السنتين في علاقة حميمة مع المخرج شعرت بانها ملزمة بها نظرا الى علاقتهما المهنية.

وحفظت النيابة العامة في باريس هاتين الشكويين في 25 فبراير.

لكنّ الممثلة ما لبثت أن تقدمت بشكوى جديدة مع ادعاء بالحق المدني، وهو مسار يتيح تعيين قاض بصورة شبه تلقائية لإعادة إطلاق التحقيقات. وأفضت هذه الشكوى إلى فتح تحقيق في 2 أكتوبر 2019 في تهم الاغتصاب. وأبلغت النيابة العامة في باريس إلى القاضي معارضتها إعادة إطلاق التحقيقات.

 وبعد شكوى فان روي، اتهمت ثماني نساء مخرج “لو غران بلو”  بالتحرش بهن، أو الاعتداء عليهن جنسياً، في شهادات أدلين بها لـ”ميديا بار”.

وقد أقر المخرج الفرنسي في أكتوبر 2019 بإقامته علاقة مع فان روي، لكنه رفض ادعاءاتها بالاغتصاب قائلا إنها “متخيلة”.

وقال “هذه القضية كذبة من الألف إلى الياء. لم اغتصب هذه المرأة، ولم أتعد على أي أنثى في حياتي”. وأضاف “لم أرفع يدي على امرأة ولم أهدد امرأة مطلقا… لم أخدر هذه المرأة مثل ما قيل. إنها كذبة”.

وتابع لوك بيسون: “(لكنني) خنت زوجتي وأولادي. لم أخنهم مرة واحدة فقط، بل حصل هذا الأمر مرات عدة خلال فترة زواجنا الذي استمر 20 عاما”.