المديرية العامة للأمن الوطني تخرج ببيان حقيقة في قضية بنحماد والنجار

هوية بريس – أحمد السالمي

بعد الجدل الذي خلفته قضية عمر بنحماد وفاطمة النجار، وكيفية تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض عليهما خرجت مديرية الأمن ببلاغ أفادت فيه بأن توقيف رجل وامرأة وقعا في مخالفة قانونية يدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، مؤكدة أن عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي.

وأوضحت المديرية، فيما أسمته بيان الحقيقة اليوم الخميس 25 غشت، ردا على نشر موقع إخباري على شبكة الأنترنت تصريحات منسوبة لأحمد الريسوني يدعي فيها أن ” الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استغلت وقوع رجل وامرأة، وصفهما بالضحيتين، في مخالفة قانونية، وتتبعتهما وتربصت بهما عدة أسابيع بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين”، أن عملية ضبط المعنيين بالأمر “جاءت بشكل عرضي على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا”.

وأوضح نفس البيان الذي جاء أيضا ردا على تصريحات نشرها موقع إخباري آخر منسوبة لعضو في حركة دعوية لمح فيها إلى أن عملية التوقيف كانت “مدبرة” على اعتبار أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تألف القيام بدوريات أمنية اعتيادية، أنه “خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما”.

وحسب نفس البلاغ فقد ادعت المديرية أنها أعملت مقتضيات قانونية ذات الصلة، وأنجزت محضر معاينة بالأفعال المرتكبة على حد قولها، كما قالت أنها رفعت المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة.

يبقى الوقت هو الكفيل بإظهار هذه الادعاءات والبث فيها من طرف الجهات المختصة المحايدة إذا كان هناك حياد.