Tunisia
تونس/ يسرى ونّاس / الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الأربعاء، إن بلاده تشهد أعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بفقدان الثقة بين المواطن والمسؤول.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل توقيع بيان مشترك، مع رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة (منظمة الأعراف)، سمير ماجول، لتشكيل 8 لجان مشتركة من أجل الإصلاح الاقتصادي وتنشيط الاستثمار، في مقر الحكومة بالعاصمة تونس.
وقال رئيس الحكومة في مستهل حديثه: “المواطن التونسي لا ينتظر منا في هذه اللحظة الفارقة لا خصومات ولا شعارات ولا كلاما فضفاضا، بل ينتظر فعلا”.
وأضاف: “تونس تمر بظرف تشهد فيه أعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسية المرتبطة بالثقة التي فُقدت بين المواطن والإدارة والفاعلين في الدولة (المسؤولين)”.
وأكد قائلا: “يجب أن نمر إلى مرحلة الفعل (..) يكفي البلاد ما عاشته من تعطيل فالوضع الاقتصادي لم يعد يتحمل”.
وتابع: “يجب أن نتوافق على أهم المحاور الأساسية التي تمس مناخ الاستثمار وإنقاذ المؤسسات والإطار الترتيبي (القوانين والإجراءات) المحفزة للاستثمار وغيرها من المحاور التي من شأنها إعادة الثقة للمستثمر في تونس”.
وزاد: “لا يمكن أن ننجح إلا عندما نكون موحدين وفق ديناميكية إيجابية تهدف لإنقاذ الاقتصاد الوطني”.
من جانبه، أكد ماجول أنه “إذا لم ينجح الوضع الاقتصادي فقد نمر حينها إلى انتخابات سابقة لأوانها”.
وأكد على ضرورة النهوض بالبلاد، قائلا: “ليس لدينا حسابات سياسية ويجب أن يقف معنا السياسيون”.
وتقرر وفق نص البيان الموقع بين رئاسة الحكومة ومنظمة الأعراف، تشكيل 8 لجان مشتركة، من أجل الإصلاح الاقتصادي وتنشيط الاستثمار في البلاد.
ومن أبرز هذه اللجان: لجنة تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات، ولجنة النظر بالإجراءات العملية للشروع في إنجاز مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجنة تطوير وإنقاذ الصناعات التقليدية والحرف والمهن.
ويسود خلاف في تونس بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”.
كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.