المشيشي يشكل حكومة تكنوقراط: الكعلي للاقتصاد وشرف الدين للداخلية والجرندي للخارجية والزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس

تونس: أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي مساء الإثنين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد

Share your love

المشيشي يشكل حكومة تكنوقراط: الكعلي للاقتصاد وشرف الدين للداخلية والجرندي للخارجية والزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس

[wpcc-script type=”dfe1c57d5d0425f54a69c7cd-text/javascript”]

تونس: أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي مساء الإثنين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

وقال المشيشي في مؤتمر صحافي “بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية… وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين”.

وقبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي تكوين حكومة تكنوقراط، لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وبخياره هذا يتجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة، ذي المرجعية الاسلامية وأكبر الكتل البرلمانية (54 نائباً من أصل 217)، الذي تشبّث بحكومة ممثلة للأحزاب كما كانت عليه الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.

تضمّ الحكومة المقترحة 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء

وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.

وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في العام 2013 قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد.

وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.

واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع ووليد الزيدي وزيرا للثقافة.

وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس وهو أيضا أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.

والمشيشي هو ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الفائت وأفرزت برلماناً مشتّت الكتل دون غالبية واضحة.

وللمشيشي خبرة واسعة في الإدراة التونسية، فقد شغل قبل تعيينه وزيراً للداخلية في حكومة الفخفاخ منصب المستشار القانوني للرئيس سعيّد وقبلها تنقّل كمدير ديوان في وزارات عدة مثل الصحة والنقل والشؤون الاجتماعية.

وتعهّد المشيشي إثر تقديمه لأعضاء حكومته “العمل في كنف الاستقلالية والتفاعل مع كل المكوّنات السياسية… سنحاول أن نكون في تفاعل مباشر مع الطيف السياسي” في البلاد.

وكانت حركة النهضة رشّحت في كانون الثاني/يناير الفائت الحبيب الجملي الذي لم يتمكّن من نيل ثقة البرلمان، فما كان من الرئيس قيس سعيّد إلا أن كلّف إلياس الفخفاخ تشكيل حكومة قبل أن يستقيل هذا الأخير منتصف تموز/يوليو بسبب شبهات في ملف تضارب مصالح وتشبّث النهضة آنذاك بخروجه من الحكومة.

وقد أرسل رئيس الحكومة المكلف أسماء المرشحين لحكومته الى هيئة مكافحة الفساد للتثبت من فرضية وجود ملفات تضارب مصالح متعلقة بها يمكن أن تؤثر على عمل حكومته مستقبلا.

ومن المفترض بعد أن شكّل المشيشي حكومته أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي النواب للانعقاد استثنائياً في تاريخ يحدّده مكتب البرلمان وذلك بعد أن وجّه سعيّد فجر الثلاثاء مراسلة رسمية في ذلك، وفقاً لبيان من رئاسة الجمهورية.

وتجد الكتل البرلمانية نفسها أمام خيارين. إمّا التصويت بقبول حكومة المشيشي بالرغم من رفضها لخياراته وإما اسقاطها وفتح الباب أمام رئيس البلاد قيس سعيّد ليقرّر حلّ البرلمان والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، وفقا لما ينص عليه دستور 2014.

ومن المرتقب أن يجتمع مجلس “الشورى” لحركة النهضة اليوم الثلاثاء ليقرّر موقف الحزب النهائي من التشكيل الحكومي لجهة منحه الثقة من عدمه.

وتواجه تونس البلد العربي الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي مصاعب في تحقيق الانتقال الديمقراطي بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب وكذلك احتدام الخلافات داخل البرلمان بالاضافة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزمين.

ويجب أن تحصل حكومة المشيشي ثقة 109 نائبا لكي تنال ثقة البرلمان.

وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس في الآونة الأخيرة إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.

وقال المشيشي هذا الشهر إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا. (“القدس العربي” ـ وكالات)

Source: alghad.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!