الرباط ـ «القدس العربي» : ما زال الوضع الوبائي في المغرب يشهد تزايداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، تسجيل 2397 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 107743 حالة، كما عرفت الفترة نفسها تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1918 حالة. ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً في غرف الطوارئ والعناية المركزة إلى 281 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
وجرى التأكد من 2361 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 88244، وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المغرب الاثنتي عشرة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1120) والرباط – سلا – القنيطرة (338) و مراكش آسفي (212) ودرعة- تافيلالت (155) وبني ملال خنيفرة (142) وسوس-ماسة (112) كما تم تسجيل 111 حالات في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و72 في جهة الشرق، و70 في جهة مكناس-فاس، و29 في جهة كلميم واد نون، و22 في جهة الداخلة-واد الذهب، و14 في جهة العيون – الساقية الحمراء.

لقاح صيني

وشرع الأربعاء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية على اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد على 200 متطوع الذين يشملهم التلقيح في المستشفى الجامعي «ابن سينا» في الرباط. وأوضح موقع «زنقة 20» أن هذه المرحلة عبارة عن تقديم مصل «تذكيري» يحمل كل واحد أسماء الأفراد الذين سبق أن شملهم التلقيح بنفس المصل بداية من 7 أيلول/ سبتمبر الحالي، حيث ستمر هذه العملية حسب مـا هو متوقع، بمعدل 15 فرداً في اليوم، داخل خيام كبيرة على مقربة من غرف الطوارئ، مجهزة بالآلية المطلوبة، ومعزولة بشكل كامل عن باقي أقسام المستشفى، وتحت مراقبة مشددة من رجال الأمن الخاص.
وأورد الموقع نفسه، نقلاً عن مصدر وصفه بالموثوق، أن عمليات المراقبة اليومية عن بعد، أي عبر الهاتف، التي خضع لها المتطوعون في بيوتهم، بعد تلقيهم الجرعة الأولى من مصل التجارب، وهو عبارة عن جزء غير فعال من الفيروس، لم تظهر عليهم لحد الآن أي أعـراض جانبية، وبالتالي فإن العملية تمر وفق الظروف المطلوبة، على أن تستمر المراقبة الدقيقة بالطريقة نفسها طيلة الأيام المقبلة.
وحذر محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة الصحة المغربية، من تفاقم الوضع الوبائي في المغرب، عندما ينضاف انتشار الإنفلونزا الموسمية إلى فيروس كورونا المستجد، خلال فصلي الخريف والشتاء. وأوضح، خلال لقاء علمي نظم عن بعد من طرف دار نشر متخصصة في الأبحاث الطبية والعلمية، أن عدد الحالات المؤكدة التي يتم رصدها أثناء إجراء الاختبارات عرف ارتفاعاً مطرداً، معتبراً أن هذا الارتفاع يؤكد على انتشار الفيروس بشكل واسع.وأبرز أن الأوضاع الحالية تضع النظام الصحي المغربي على المحك، مشيراً إلى أن البنيات الاستشفائية العمومية إلى جانب المختبرات الخصوصية المكلفة بإجراء اختبارات الكشف اقتربت من تجاوز قدراتها الاستيعابية، ما ينذر بمواجهتها لصعوبات على مستوى ضمان الرعاية الطبية في المستشفيات وضمان متابعة المخالطين الموجودين في الحجر الصحي والأشخاص الذين يتابعون علاجهم في المنزل.

كفاءات مغربية

على صعيد آخر، قال الوزير المغربي المكلف بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أول أمس الأربعاء، إن جائحة كوفيد – 19 مكنت إفريقيا بشكل عام والمغرب بشكل خاص، من إبراز قدرات مواردها البشرية، وكذا كفاءاتها في مجال الابتكار، وفق موقع «برلمان».وبمناسبة ندوة نظمها «مجلس الشركات المعني بإفريقيا» ومقره في واشنطن، عبر تقنية الفيديو، على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم الوزير المغربي مثالاً للكفاءات التي تتوفر عليها إفريقيا انطلاقاً من المغرب، مذكراً بأنه منذ بداية الوباء، حرص العاهل المغربي محمد السادس على دعوة كافة الفاعلين في قطاع الصناعة إلى المساهمة في مساعدة قطاع الصحة على مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وأوضح أن المغرب الذي لم يكن ينتج الكمامات الواقية من قبل، شرع في تصنيع 17 مليون كمامة يومياً لساكنة يبلغ عددها 36 مليون نسمة، كما نجح مهندسون في قطاع الطيران في صنع واحدة من أكثر أجهزة التنفس نجاعة في العالم بهامش خطأ لا يتعدى 3 في المئة. وأضاف أنه علاوة على أجهزة التنفس الاصطناعي، تضافرت جهود قطاعي السيارات والطيران لإنتاج أجهزة لقياس الحرارة وكاميرات الأشعة تحت الحمراء، وكذا طقم اختبار الفيروس من صنع مهندسين مغاربة.وما زالت السياسة الحكومية المتبعة في أزمة «كورونا» تقابل بمواقف نقدية، فقد أصدرت «رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين» بياناً عبرت فيه عن قلقها الكبير من أن الحكومة تفتقر إلى الرؤية والجرأة في مواجهة أزمة مدمرة تؤثر على ملايين الأسر وعشرات الآلاف من الشركات. وأشارت الرابطة إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة أو أعلنت عنها لا تتماشى مع روح ونص توجيهات العاهل المغربي، فقانون المالية لعام 2021 هو الفرصة المتبقية للحكومة لاتخاذ تدابير من أجل طمأنة المواطنين والفاعلين المغاربة والدوليين من خلال الإعلان عن الآليات الكفيلة بتحقيق انتعاش اقتصادي شامل.ودعت إلى ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وإطلاق آليات التغطية الاجتماعية الشاملة، وتفعيل التعويض عن فقدان العمل لصالح ضحايا أزمة كورونا، واغتنام الفرصة لتسوية أوضاع العمال والمستخدمين غير المصرح بهم؛ وإعادة تحفيز برامج الإسكان من خلال منح إعفاءات على رسوم التسجيل والتحفيظ والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على فائدة قروض السكان، كما اقترحت الرابطة تقليص الضريبة على الدخل واستقطاع النفقات المخصصة لتعليم الأطفال من وعاء الضريبة على الدخل، أو إعفاء جميع النفقات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة خاصة تلك المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والخدمات الطبية والأدوية.
وأفاد موقع «الجريدة 24» أن السلطات المحلية في مكناس أصدرت قراراً بإعادة فتح حيين سكنيين سبق إغلاقهما منذ أسابيع بسبب انتشار بؤر وبائية وتسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا، وأوضح الموقع المذكور أن استقرار الحالة الوبائية في مدينة مكناس جعل المسؤولين يراجعون مختلف القرارات التي سبق لها أن اتخذوها في وقت سابق، خاصة ما يتعلق بتوقيت إغلاق الأسواق والمـــقاهي والمطاعم. وأبقت السلطات على توقيت إغلاق المحلات التجارية والخدماتية والمقاهي وقاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب، يومياً بدءاً من الساعة الـــعاشرة ليلاً، مقابل السادسة مساء بــالنسبة لإغلاق كل أسواق القرب في المدينة. كما عملت السلطات على تحديد تـــوقيت جديد لإغلاق المطاعم وذلك في الساعة الحادية عشرة ليلاً.