الرباط ـ «القدس العربي»: أصبحت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب تتضاعف باستمرار، مما يثير مخاوف وقلقاً حول مستقبل الحالة الوبائية، ويزداد معها السؤال حول مدى توفر الإمكانيات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى؛ فرغم خطاب الطمأنة وعدم التهوين الذين كان المسؤولون الحكوميون يرددونه منذ بضعة شهور، فإن مصادر تكشف عن وجود نقص وقصور في التعامل مع الخطر المحدق للجائحة على الصحة العامة والواقع المعيشي للناس وحركية الاقتصاد المحلي.
المعطيات الجديدة التي أعلن عنها عشية السبت كانت صادمة: 3443 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، نصفها سُجّل في جهة “الدار البيضاء ـ سطات” لوحدها (1733 حالة) وهي حصيلة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 149 ألفاً و841 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، فيما أُعلنَ عن 42 وفاة، ووجود 445 حالة في غرف الطوارئ والعناية المركزة، منها 41 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

واقع مؤسف

رغم كون هذه الأرقام مخيفة للكثيرين، فإن مصادر تؤكد أن المعطيات التي يعلن عنها يومياً أقل بكثير من عدد الحالات المصابة فعلياً، ومن ثم ـ يقول الخبير محمد أمين بروحو ـ فإن الأرقام ليست دقيقة، فمهما كانت قدرات المستشفيات المغربية، فإنها ستظل عاجزة عن تشخيص كل الحالات، تماماً مثلما هو الحال في دول معروفة بمستواها الصحي المتطور. وفي هذا السياق أنجزت صحيفة “أخبار اليوم” تحقيقاً استقصائياً رصدت فيه “الاختلالات” الموجودة في مسار تشخيص الجائحة، مشيرة إلى أن هناك مختبرات خاصة يشتبه في إخفائها النتائج الحقيقية للاختبارات، وأوضحت بهذا الخصوص أن بعض المختبرات كانت تُخيّر المرضى المشتبه في إصابتهم، والذين يتقدمون إليها، بين إدخال معطياتهم في قاعدة البيانات، أو التغاضي عنها، ما يجعل البيانات التي تقدمها مصالح وزارة الصحة محط شكوك حول صدقيتها. وتطرقت الصحيفة نفسها إلى النقص الموجود في الأجهزة الطبية، موضحة أن 17 محافظة وإقليماً لا يتوفر على جهاز فحص بالأشعة (سكانير) واحد، علاوة على النقص الحاد والمهول في الكوادر الصحية.
ونقلت عن الخبير محمد زيزي قوله إن أزمة كوروناعرّت وكشفت واقعاً مؤسفاً ومؤلماً لما يعيشه قطاع الصحة في المغرب، نتيجة تراكمات سنوات من سوء التدبير وغياب قواعد الحكامة، خصوصاً في ما يتعلق بالنقص المهول في الكوادر الصحية، نتيجة فقدان القطاع لجاذبيته، مما سبب في عزوف الأطباء عن الالتحاق بالوظيفة العمومية. وأضاف أن الدولة بكل أجهزتها مدعوة إلى التفكير في إيجاد خطة صحية أكثر نجاعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالأمن الصحي ـ وفق تعبيره ـ متعلق أساساً بمدى مراقبة وتتبع الوضع الصحي بشكل أساسي. واستطرد قائلاً: “دون أن ننسى أن العمل في غرف العناية المركزة يتطلب ساعات طويلة ومتواصلة، وبذل مجهود كبير، في ظروف صعبة تقتضي أخذ احتياطات وإجراءات وقائية، فللأسف نتيجة لهذا الوضع وجدت الطواقم الطبية نفسها منهكة مع ارتفاع عدد المصابين في غرف العناية، ولا نعلم ما هي قدرة تحمل تلك الكوادر على قلتها للضغط الاستثنائي الذي تعيشه منذ بداية الجائحة، وهذا ما يفسر ضعف أداء الفرق المكلفة برعاية المرضى”.
الأرقام تقول كل شيء: إذ يوجد فقط 439 طبيباً مختصاً في العناية المركزة والتخدير، أكثر من نصفهم يعملون في أربع جهات من بين جهات المغرب الاثنتي عشرة. كما يوجد 1992 ممرضاً وممرضة مختصين في العناية المركزة. وواضح أن نصيب المناطق النائية من الكوادر الطبية ضئيل جداً، مثلما تؤكد المصادر.
الصحيفة المذكورة ساقت مثالين لواقع الجائحة وغرائبها في المغرب، الأول: جثة بقيت عشرة أيام في مستودع الأموات تنتظر اختبار كورونا. والثاني: مريض مات ودُفن وفق بروتوكول “كورونا” لتظهر نتيجة اختباره سلبية.

فحص صفقات الصحة

على صعيد آخر، تشرع لجنة افتحاص في صفقات وزارة الصحة عملها بدءاً من هذا الأسبوع، بعدما وافق الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، على تشكليها، بناء على طلب تقدم به نائب برلماني من حزب التقدم والاشتراكية المعارض، وزكته “لجنة القطاعات الاجتماعية”. وينصب الافتحاص على التدقيق في أكثر من 200 صفقة أنجزت خلال وباء “كورنا” والتحقق من شفافيتها وعدالتها، والوقوف على الشركات المستفيدة من الصفقات التي تمت بشكل تفاوضي. وأفاد موقع “زنقة 20” أن اللجنة ستدشن أولى اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة رئيس الحكومة من خلال جلسة إنصات لوزير الصحة قبل استدعاء الكاتب العام بالنيابة ومدير الشؤون المالية وعدد من المدراء المركزيين الذين لهم ارتباطات بموضوع الصفقات.
وأخرى، وكمؤشر على قرب استعادة السياحة المغربية عافيتها، حل مساء أول أمس السبت أول فوج يضم سياحاً فرنسيين، في مطار مراكش المنارة الدولي، بعد أشهر طويلة من إغلاق الحدود المغربية بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة “كورونا”. ويكتسي وصول هذه المجموعة التي تتألف من 160 سائحاً فرنسياً على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية رمزية كبرى، ويحمل أملاً كبيراً بالنسبة لمجموع العاملين في القطاع، وكذا الجهات المختصة التي تطمح إلى الدفع بهذه الوجهة المرموقة على الصعيد الدولي.

روح التفاؤل

وبعدما أصبح المواطنون يتعايشون مع الكمامات الوقائية، لأن ارتداءها إجباري في المغرب، تحت طائلة عقوبة سجنية أو غرامة مالية، فقد صار الكثيرون لا يكتفون باقتناء الكمامات الجاهزة والعادية، بل يرغبون في تلك التي تحمل ميزات خاصة. وأوضحت وكالة الأنباء المغربية، في تقرير لها، أن العديد من المصممين في مجال الخياطة عمدوا إلى التفنن في ابتكار أشكال متنوعة من هذه الكمامات المستحدثة، وذلك بهدف اقتحام عالم الموضة من بابه الواسع، مما جعلها تحيد عن غايتها الوقائية لتصبح – في مُعتَقد البعض- “نوعاً من الترف”. فإلى جانب الألوان الزاهية وطبيعة القماش المختار بعناية فائقة لتصميم الكمامة حتى تكون جذابة ومنسجمة مع البدلة التي ترتديها المرأة أو الرجل وحتى الأطفال على حد سواء، فقد كان الحرص كبيراً على مراعاة أدق التفاصيل عند تصميمها، كأن تكون مأخوذة من ثوب القميص أو الكسوة أو الجلباب المعد للباس.
وذهب البعض إلى حد طرز أو وشم شعارات ورموز الفرق أو الأندية الرياضية أو المؤسسات الإنتاجية أو الخدماتية أو أعلام الدول، وأحياناً استلهام لوحة من وحي الطبيعة، أو مقولة من المقولات المتداولة للفت الأنظار، أو إحدى الرسوم المحبوبة عند الأطفال وفئة الشباب. وبما أن الكمامة الواقية طمست هوية وملامح حامليها، فقد بادر بعض المصممين إلى طبع الابتسامة على واجهتها، لعلها تبعث روح التفاؤل على المحيا، أملاً في أن تنزاح هذه الغمة وتستعيد الحياة سيرورتها المعتادة، حتى ينعم الإنسان بالسكينة والطمأنينة ويستلذ الطعم الحقيقي للحياة.
وعن تساؤلات المواطنين بخصوص فعالية الكمامات من حيث الحماية والوقاية، يوضح البروفيسور شكيب عبد الفتاح (أخصائي في الأمراض المعدية والطب الوقائي في المستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء) في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن طبيعة الكمامات الطبية التي تستعمل لتجنيب المريض العدوى خاصة أثناء العمليات الجراحية لا يسمح بارتدائها أكثر من أربع ساعات، مما يتطلب استبدالها من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم، وهو ما يشكل في حد ذاته عبئاً مادياً. أما بالنسبة لباقي الكمامات الواقية الأخرى الأقل فعالية من الكمامات الطبية، فبالنظر إلى مكونات محتويات قماشها، فهي تبقى قابلة للغسل، مما يسمح بإعادة استعمالها، وبذلك تبقى تكلفتها معقولة.