ويأتي ذلك التوجه من أجل الرفع من نسبة المشاركة، وترشيد الموارد المالية والبشرية، خصوصا بالنظر إلى تداعيات كورونا.

ومن المرتقب أن تعلن الوزارة المعنية، إجراء الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، خلال شهر يونيو من العام المقبل، ليكون عام 2021 عاما انتخابيا بامتياز في المملكة.

ومن أجل تعبيد الطريق نحو استحقاق انتخابي شفاف ونزيه، قدمت كل المكونات الحزبية في المغرب، مقترحاتها المتعلقة بشكل المرحلة والتعديلات الممكنة على القوانين الانتخابية.

وتتطلع التنظيمات السياسية في المغرب إلى إقناع وزارة الداخلية بعدد من المطالب، منها اعتماد لوائح للشباب والكفاءات، وكذا الجالية المغربية في الخارج، إلى جانب اعتماد لوائح للنساء في أفق تحقيق المناصفة السياسية

وينتظر أن تتولى الداخلية، إعداد نصوص تشريعية، بناء على المقترحات المقدمة، لتعرض على الأحزاب فيما بعد، لمزيد من التشاور، قبل عرضها على مجلس الحكومة للمصادقة، وإحالتها إلى البرلمان.