الرباط ـ «القدس العربي»: خلف فيروس «كورونا» 5391 إصابة جديدة و81 وفاة خلال 24 ساعة في المغرب. وأعلن عشية الأربعاء أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة وصلت إلى 306995 حالة. بينما بلغ مجموع حالات المتماثلين للشفاء 253351 شخصاً، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5013 بعد تسجيل 81 حالة وفاة في ظرف يوم كامل.
وما زالت المحاكم المغربية تشهد حالات إصابة جديدة، رغم اعتماد صيغة التقاضي عن بعد في معظم الأحيان. وهكذا أعلن، أمس الخميس، عن وفاة قاض في المحكمة الابتدائية (درجة أولى) في طنجة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وقالت «النقابة الديمقراطية للعدل» في طنجة، إنه لغاية الثلاثاء تأكدت إصابة ثمانية أشخاص بالفيروس في المحكمة، وسط مخاوف من تفاقم الوضع في ظل الأوضاع الصحية الصعبة وتوافد المواطنين والمتقاضين والمحامين والقضاة إلى المحاكم. وكان وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر، كشف منذ أيام في البرلمان أن 954 من أطر قطاع العدالة في المحاكم أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في المغرب. وأفاد أن أغلب المصابين تماثلوا للشفاء، فيما توفي ثمانية منهم.
على صعيد آخر، خلفت الأزمة الصحية الحالية وحالة الجفاف آثاراً كارثية على سوق العمل في المغرب، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 368 ألف شخص بين الربع الثالث من عام 2019 وعام 2020، أي من 1،114،000 إلى 1،482،000 عاطل عن العمل. وأوضحت «المندوبية السامية للتخطيط» (هيئة رسمية للإحصاء والتخطيط) أن معدل البطالة شهد ارتفاعاً حاداً في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة. وسجلت ارتفاع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات، خاصة لدى حاملي شهادات التأهيل المهني والتخصص، وشهادات التقنيين والكوادر المتوسطة، وشهادات التعليم الثانوي.

البطالة

وارتفعت البطالة بشكل حاد في كل من المناطق الريفية والحضرية، حيث ارتفعت في الأولى من 4.5 في المئة إلى 6.8 في المئة، بينما ارتفع في المناطق الحضرية من 12.7 في المئة إلى 16.5 في المئة. ويعد النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 الأكثر تضرراً من البطالة.
وفقد قطاع «الزراعة وصيد الأسماك» 258 ألف وظيفة (بانخفاض 7.9 في المئة) بينما خسر قطاع «الخدمات» 260 ألف وظيفة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5.2 في المئة. وفقد قطاع «الصناعة بما في ذلك الحرف اليدوية» 61 ألف وظيفة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4.8 في المئة.
ويصل عدد السكان النشطين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر إلى 26.797.000 شخص، منهم فقط 11.648.000 نشط (10.166.000 عامل و1.482.000 عاطل عن العمل). مما يعني وجود أكثر من 15 مليون شخص في سن العمل خارج سوق العمل.أما على صعيد لقاح «كورونا» فأفادت نشرةMaghreb Intelligence أن عملية التلقيح ستكون مجانية لفائدة الفئات الهشة التي تتوفر على بطاقة المساعدة الطبية (راميد). بينما سيُعوّض من يتوفرون على تأمين صحي إزاء كلفة التلقيح الذي سيخضعون له، ابتداء من منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وكان العاهل المغربي محمد السادس وجه تعليمات بإطلاق حملة تلقيح ضد الفيروس المستجد، على أن تشمل في المرحلة الأولى الخطوط الأمامية التي تواجه الجائحة، وتهم أفراد القوات المسلحة الملكية وحفظ النظام والكوادر والعاملين في القطاع الصحي والأطقم التعليمية، ثم الأفراد الذين يعانون من مشكلات صحية وأمراض مزمنة.
وذكرت النشرة المشار إليها أنه في الموازاة مع قرب حصول المغرب على اللقاح من الصين، سيتم أيضاً التزود من «جونسون آند جونسون» بلقاح ومن «أسترا زينيكا» باللقاح الذي جرى تطويره من قبل جامعة «أوكسفورد» البريطانية.

وقفة احتجاجية

على صعيد الحركات الاحتجاجية للكوادر الطبية، أفادت صحيفة «أحداث أنفو» أن ممرضي مستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء نظموا، أمس الخميس، وقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضهم للأوضاع المهنية المزرية التي يعملون فيها، وأيضاً احتجاجاً على العنف والضرب الذي تعرض له الممرضون خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في مدينة الرباط مؤخراً.
ونقلت عن الممرض مصطفى الملياني قوله إن الإضراب جاء نتيجة الضغوط التي يتعرض لها الممرضون ومهنيو الصحة في عموم المغرب، خاصة بعد العنف الذي تعرضوا له أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية التي قاموا بها بحر الأسبوع الماضي في مدينة الرباط، بما في ذلك من صفع وسب وشتم، في ظل الظروف الصحية التي يعيشها المغرب والعالم بعد جائحة كورونا.
هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الحركة الوطنية للممرضين والممرضات وتقنيي الصحة جاءت لعدة أسباب، من بينها: تحقيق المطالب المشروعة لمهنيي الصحة قبل الجائحة والتي تأكدت بعدها، وإخراج مصنف الكفاءات، والتعويض عن الأخطار المهنية التي تمس جميع الفئات الصحية بمن فيهم الممرضون، وأيضاً المطالبة بالمساواة في التعويض عن تلك الأخطار، بالإضافة إلى إخراج هيئة خاصة بالممرضين وتقنيي الصحة، وإنصاف ضحايا المرسوم وإدماج جميع الممرضين العاطلين وبدون تعاقد.في السياق نفسه، أكدت عفاف العم، عضو المجلس الوطني للممرضين وتقنيي الصحة في المغرب، أنه منذ بداية الجائحة والممرضون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا وخدمة المواطنين رغم الظروف الكارثية والخصاص المهول والانتقادات التي توجه لهم من المواطنين، موضحة أن كل ممرض يكون مكلفاً بعشرين أو ثلاثين مريضاً في اليوم، مما يتعذر معه تقديم الرعاية الكافية لكل مريض.