وتتجدد الإمدادات من المياه العذبة بإستمرار بفضل الأمطار والجليد ويقدر مجموع جريان المياه من القارات بنحو 41000 كيلو متر مكعب في السنة ويعود الى البحر 27000 كيلو متر مكعب على شكل تدفقات سيول و5000 كيلو متر مكعب من الأماكن غير المأهولة. ويتبقى من هذه الدورة نحو 9000 كيلو متر مكعب من المياه على نطاق العالم ليستغلها الإنسان . ونظرا لأن توزيع السكان في العالم وتوزيع المياه الصالحة للإستخدام غير متكافئتين تتفاوت كميات المياه المتوافرة محليا تفاوتا كبيرا ويعاني جزء كبير من الشرق الأوسط ومن منطقة شمال أفريقيا وأجزاء من أمريكا الوسطى وغربي الولايات المتحدة تعاني من نقص المياه. ومن المتوقع أن يعاني عدد أكبر من البلدان من ندرة المياه بسبب تزايد الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة والإستخدامات المنزلية بحلول عام 2000.
يتفاوت الطلب على المياه بصورة ملحوظة من بلد لآخر تبعا لعدد السكان والمستويات وأنماط التنمية الإجتماعية الإقتصادية السائدة فهناك إختلافات ملموسة بين البلدان المتقدمة والنامية في طلبها على المياه فمثلا يزيد متوسط إستهلاك الفرد من المياه المستخدمة في المنازل في الولايات المتحدة 70 مرة عن مستوى إستهلاك الفرد في غانا. وزاد إستهلاك المياه بصورة حادة في العالم من 1360 كيلو مترا مكعبا في عام 1950 الى 4130 كيلو مترا مكعبا في عام ،1990 ومن المتوقع أن يبلغ الإستهلاك 5190 كيلو متر مكعب بحلول عام 2000 . وإن كانت استخدامات المياه تتغاير من بلد لآخر إلا أن الزراعة تشكل النشاط الأول الذي يستنزف الإمدادات من المياه فمن مجموع المياه المستهلكة على مستوى العالم يعد متوسط المسحوبات لأغراض الزراعة بنحو 69 في المائة ولأغراض الصناعة 23 في المائة وللأغراض المنزلية 8 في المائة. ولا يعتبر ضمان الإمداد الكافي للمياه المشكلة الوحيدة التي تواجه الكثير من بلدان العالم فحسب بل تتعلق أيضا بنوعيتها. فقد بدأ العالم منذ منتصف الستينات ينشغل بمشكلة نوعية المياه وكان أول ما استلفت نظره تلوث المياه السطحية من مصادر معروفة ولكنه اكتشف مؤخرا ان المياه الجوفية والملوثات المترسبة ومصادر التلوث غير المعروفة قد تفضي الى مشكلات لا تقل خطورة عن تلوث المياه السطحية. ويتمثل النمط الأساسي للتلوث في تصريف النفايات غير المعالجة او المعالجة على نحو غير كاف في الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه ومع نمو الصناعة اصبح تصريف مياه النفايات الصناعية في المصادر المائية يخلق مشكلات تلوث جديدة. ومشكلة زيادة التخثث التي يتسبب فيها مياه الصرف الزراعي المحملة بالاسمدة من الأراضي الزراعية من المشكلات التي تؤثر على نوعية المياه في الانهار والبحيرات، وتتحمض البحيرات بسبب الترسبات من المواد الحمضية وتنتشر في بعض البلدان الاوروبية وأمريكا الشمالية. ويمكن ان تنتقل النفايات الى البحيرات والمجاري المائية بطرق غير مباشرة مثلا عند ترشيح المياه خلال التربة الملوثة وانتقال الملوثات الى البحيرات والانهار واصبح التخلص من النفايات الكيميائية السامة في البر من المصادر الخطيرة لتلوث المياه الجوفية والسطحية على السواء . ومن المألوف في مناطق تربية الحيوان او التي تستخدم فيها كميات كبيرة من الاسمدة النترية، ان تصل التركيزات النترية في المياه الجوفية الى نسبة تتجاوز المبادىء التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. وقد اصبحت هذه المشكلة موضع قلق بعض البلدان الاوروبية والولايات المتحدة كما تفاقمت في البلدان النامية الى حد كبير. بدأت بعض البلدان في رصد نوعية مياهها ويضم مشروع رصد المياه التابع للنظام العالمي للرصد البيئي الذي بدأ في تنفيذه في عام 1977 , 344 محطة (لرصد 240 نهرا و43 بحيرة و61 مستودعا للمياه الجوفية) في 59 بلد ويتولى المشروع جمع البيانات عن زهاء 50 مؤشرا مختلفا لنوعية المياه من بينها قياسات أساسية مثل الأكسجين المذاب والطلب على الأكسجين البيولوجي والبكتيريا العضوية والنترات الموجودة في البراز بالاضافة الى تحليل المكونات والملوثات الكيميائية النزرة (المعادن الثقيلة والملوثات الحيوية الدقيقة). ويمكن اعتبار قرابة 10 في المائة من جميع الانهار التي جرى رصدها ملوثة لأن نسبة الطلب على الأكسجين البيولوجي فيها تزيد عن6.5 ملليغرام/ لتر (5)، إذ تتجاوز ما تحتويه من الفسفور والنيتروجين وهما العنصران الغذائيان الرئيسيان النسب الطبيعية في المياه التي أجرت الشبكة قياسات بشأنها ويبلغ متوسط مستوى النترات في الانهار غير الملوثة 100 مايكروغرام/ لتر. وكشفت الشبكة أن المتوسط 4500 مللغرام/ لتر بالنسبة للأنهار التي قامت برصدها في أوروبا. وعلى خلاف ذلك كشفت ان المتوسط أقل بكثير ويبلغ نحو 250 ملليغرام/ لتر بالنسبة للأنهار خارج أوروبا، ويبلغ متوسط الفسفور في مياه الانهار التي رصدتها مرتين ونصف متوسطة في الانهار غير الملوثة (10 ملليغرامات/ لتر). وفيما يتعلق بالمعادن والمواد السامة أدت الاجراءات التنظيمية الى انخفاض ملموس في الرصاص الموجود في معظم أنهار بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن مستواها في عام 1970 . ولم تتبع المعادن المواد السامة الأخرى نفس الاتجاه الذي يبشر بالخير رغم الجهود المبذولة للحد من تصريفها في المجاري المائية. ومن خصائص هذه المواد الادامة والتراكم في الترسيبات القاعية والقدرة على اطلاقها بعد ترسبها فترات طويلة. ويعتبر مستوى المبيدات الكلورية العضوية التي رصدت في عدد من بعض أنهار البلدان النامية (مثل كولومبيا وماليزيا وجمهورية تنزانيا المتحدة) أعلى من المستويات المسجلة في الأنهار الأوروبية. # الآثار المترتبة على سوء الادارة والتلوث : لم تستخدم بلدان كثيرة مواردها من المياه استخداما فعالا. فقد أدى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية (وأكثرها مصادر غير متجددة) الى استنفاذ الموارد في بعض المناطق، والى تسرب المياه المالحة بشكل متزايد الى مستودعات المياه الجوفية في المناطق الساحلية في بعض البلدان (مثل شمال أفريقيا والخليج). وثمة مخاوف من ان يؤدي التوسع في زراعة المناطق الصحراوية الى الافراط في استغلال المياه الجوفية لأغراض الري. وأدى الري المفرط الى تغدق الأرض وتملحها مما عجل بتدهورها. وترتب على القصور في صيانة شبكات المياه والإفراط في استخدام المياه للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية وخاصة في البلدان النامية ظهور عدد من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. ونشأت حول مرفق الامداد بالمياه – غير سليمة البناء في المناطق الريفية والمستوطنات الحدية – برك تتكاثر فيها الجراثيم المسببة للأمراض. وأحدث رشح المياه الجوفية تلفيات في داخل المباني وخارجها، كما ألحق أضرارا بالمباني التاريخية والآثار، وتسبب في طفح المجاري في بعض المناطق. وتشكل مثل هذه العوامل والخسائر الأخرى خسارة أكثر من 70 في المائة من مجموع الإمدادات بالمياه ويترتب عليها في بعض الأحيان ضغوط شديدة وتكاليف باهظة على الشبكات لتلبية الطلب المتزايد على المياه النظيفة. لا تتوقف نوعية المياه العذبة على كمية النفايات التي تدخلها فحسب، بل تعتمد على عمليات تطهيرها. بالرغم من قدرة النفايات العضوية على التحلل الحيوي، تعتبر مع ذلك من ابرز مشكلات المياه في البلدان النامية على وجه الخصوص. وتحتوي الفضلات البشرية على المايكروبات المسببة لأمراض الكوليرا، والتيفوئيد، والديسنتاريا وكانت المياه الملوثة مصدرا لتفشي هذه الأمراض التي وصلت الى مستوى الأوبئة في عدد من البلدان النامية . وقد تحتوي النفايات الصناعية على معادن ثقيلة أو كيماويات مداومة من التي تعذر تحللها سواء في ظل الأوضاع الطبيعية أو في مرافق معالجة مياه المجاري. وما لم تعالج مثل هذه النفايات عند مصادرها أو العمل دون وصولها الى مجاري المياه، فستظل نوعية المياه العذبة تحمل مخاطر جسيمة. وأدت التركيزات العالية من المغذيات التي تسربت الى الأنهار والبحيرات الى التخثث. وبغض النظر عن الاضرار الأيكولوجية والجمالية يؤدي الى التخثث الى زيادة صعوبة وتكاليف محطات معالجة المياه للحصول على مياه نقية وصالحة للشرب. وأدى تحمض مياه البحيرات العذبة الى اصابة الحياة المائية بأضرار متفاوتة. وتواجه معظم البلدان التي أخذت بالتصنيع مؤخرا مشكلة تلوث أنهارها بالنفايات العضوية والصناعية بمعدلات مضطردة، وكثيرا ما تغفل عمليات إزالة التلوث. فقد حظيت عملية التصنيع على اولوية عليا أكثر من إزالة التلوث. وكان من عواقب هذا الوضع أن تدهورت موارد المياه، وأصبحت المشاكل البيئية أخطر المشكلات والتي تواجه بعض الأقاليم (مثل إقليم شرقي آسيا). وفي كثير من هذه البلدان تضررت موردها من الأحياء المائية (لا سيما مصايد الأسماك) بل إن نوعية المياه أصبحت تشكل تهديدا لتربية الأحياء المائية بشكل مضطرد والتي تمد السكان بكميات وفيرة في الأسماك. # الموارد المائية المشتركة : يتسم التوزيع الجغرافي لموارد المياه العذبة في العالم بكونه مشتركا في كثير من الأحيان بين دولتين، و36 بين ثلاثة بلدان. أم الأحواض المتبقية وعددها 23 حوضا فتشترك فيها من 4 الى 12 دولة. وتقع نسبة 75 في المائة أو أكثر من إجمالي مساحة 50 بلدا داخل احواض الأنهار الدولية ويعيش بين 35 و40 في المائة من سكان العالم في تلك الأحواض. ويجري الإستخدام المشترك لمجاري المياه الدولية على أساس التعاون بين دول حوض النهر. فقد أبرمت معاهدات، وأنشأت منظمات دولية لتنظيم استخدام بعض المجاري المائية المشتركة. وتاريخيا، عالجت المعاهدات قضايا من بينها تخصيص الحصص المائية وتنظيم الملاحة وصيد الأسماك، وبناء المنشآت العامة مثل السدود، وما الى ذلك. وتم مؤخرا تعديل بعض المعاهدات – ولا سيما منذ مطلع السبعينات – لتعكس القلق المتزايد بشأن تلوث موارد المياه المشتركة مثل الاتفاقيتين المتعلقتين بنوعية مياه البحيرات الكبرى المبرمتين في عامي 1972 و1978 واللتين تتناولان التلوث من المصادر التقليدية مثل تصريف مجاري المدن الذي يؤدي الى التخثث الشديد في الأراضي المنخفضة في منطقة البحيرات الكبرى والملوثات السامة على التوالي. واضطلعت بلدان حوض نهر الراين منذ 1980 في برنامج مشترك يستهدف معالجة مياه نهر الراين وادارة مستجمع مياهه الجوفية. وكان حادث بازل – ساندوز الذي وقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 ، بمثابة حافز لمبادرة اللجنة الاقتصادية لأوروبا لصياغة إتفاقية إقليمية بشأن تأثير الحوادث الصناعية عبر الحدود، وإتفاقية بشأن حماية وإستخدام مجاري المياه والبحيرات المارة عبر عدد من الدول. وقد انخفض منسوب بحر آرال الذي تطل عليه ثلاث ن جمهوريات الإتحاد السوفياتي بسبب سحب كميات كبيرة من المياه لأغراض الري مما حد من الكميات المتدفقة من مستجمعات المياه. وإنخفض منسوب نهر آرال بمقدار 3 أمتار عن مستوى سنة ،1960 وإذا استمر هذا الاتجاه فسينخفض بمقدار 9-13 مترا أخرى بحلول عام 2000. وقد زادت بالفعل ملوحة بحر آرال بنسبة ثلاثة أضعاف إذ وصلت الى 1 غرام/ لتر بحلول عام ،2000 وتعزى زيادة الملوحة الى انخفاض التدفقات الى البحر وزيادة نسبة الملوحة في مياه الصرف الزراعي. ومن المتوقع أن يؤدي الإقتراح بنقل مياه الأنهار الموجودة في سيبيريا الى هذه المنطقة الى تخفيف حدة المشكلات التي تواجه حوض بحر آرال. والى تحسن الأحوال البيئية المتردية، وتعزيز التنمية الزراعية، والاقتصادية في المنطقة بيد أن شبكات نقل المياه الكبيرة لا تؤدي جميعها الى منافع صافية، بل لا بد من تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على نقل مثل هذه المشروعات لنقل المياه . # الاستجابات : يتمثل أول نهج لإدارة المياه في إنشاء السدود وخزانات بأحجام مختلفة من أجل التحكم في الفياضانات وتخزين المياه لإستخدامها حسب الحاجة. وقد أقيمت مئات الآلاف من السدود والخزانات في كافة أنحاء العالم، كان بينها بضعة مئات من السدود الكبيرة متعددة الأغراض (لإدارة المياه وتوليد الكهرباء) أنشئت في القرن الحالي. وخلال الفترة بين 1950 وعام 1986 أقيم نحو 36240 سدا يتجاوز إرتفاعها 15 مترا، وتراوح 79 في المائة منها بين 15 و30 مترا و16 في المائة بين 30 و60 مترا و 3.4 في المائة بين 60 و100 مترا، و 0.9 في المائة بين 100 و150 مترا و 0.28 في المائة تجاوز إرتفاعها 150 مترا، وقد استأثرت الصين وحدها بنصف هذه السدود تقريبا. وقد أدى بناء السدود الى جني منافع عديدة ولكنها لم تخل من الأضرار البيئية، فقد شهد العقدان الماضيان مناقشات عند التكاليف والمنافع الناجمة عن بناء السدود الكبيرة مثل السد العالي في أسوان وغيره من السدود. وثمة حقيقة هامة ان كميات المياه التي احتفظت بها مستودعات المياه التي من صنع الانسان في العالم تقدر بنحو 3500 كيلو متر مكعب من المياه تعادل تقريبا مجموع المياه المسحوبة سنويا في العالم. والى جانب مخططات ادارة المياه، اتخذت بعض البلدان تدابير مختلفة لضمان فعالية استخدام المياه. فاستحدثت تدابير تقنية وتنظيمية (بما في ذلك وضع آليات للتسعير وتقديم الحوافز والعقوبات) وأحرز النجاح بدرجات متفاوتة وبرغم هذه الجهود لا يزال استخدام المياه غير فعال وعلى وجه الأخص في البلدان النامية، فالكثير من هذه البلدان توفر المياه (لا سيما لأغراض الري) إما مجانا أو بأسعار مدعومة. وشهد العقدان الماضيان جهودا مضطردة لاعادة دوران المياه في الصناعة والزراعة. وأبرز مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في ماردل بلاتا في الأرجنتين في عام ،1977 مدى القلق الذي ينتاب العالم بسبب مشكلة توافر المياه ونوعيتها. وشملت توصيات المؤتمر 8 مجالات رئيسية هي: تقييم موارد المياه، باستخدام المياه بفاعلية، البيئة، الصحة ومكافحة التلوث، التخطيط والسياسة الإدارة، الأخطار الطبيعية الأعلام الجماهيري والتعليم والتدريب والبحوث، التعاون الإقليمي، التعاون الدولي. وقد اتسم تنفيذ خطة عمل ماردل بلاتا بالبطء ولكن بادرت الأمم المتحدة مؤخرا في صياغة استراتيجية عالمية من اجل تنفيذ خطة عمل ماردل بلاتا خلال التسعينات. وكان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المستوطنات البشرية الذي عقد في فانكوفر بكندا عام ،1976 وخطة عمل ماردل بلاتا قد مهدا الطريق للعقد الدولي لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية (981-1990) الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1980 بناء على توصية منظمة الصحة العالمية. ويتصدر أهداف العقد تحسين ملموس في معايير ومستويات مرافق الإمداد بمياه الشرب ومرافق الصرف الصحي بحلول عام 2000. وحتى عام ،1970 كان 33 في المائة من سكان الحضر في البلدان النامية يفتقرون الى مياه الشرب النظيفة والمؤمونة 29 في المائة يفتقرون الى مرافق الصرف الصحي مقابل 86 في المائة و89 في المائة على التوالي بالنسبة لسكان الريف. وبانتهاء العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية، هبطت نسبة سكان الحظر الذين يفتقرون الى مياه الشرب النظيفة المأمونة الى 18 في المائة. بيد أن خدمات الصرف الصحي لم تتحسن لهؤلاء السكان إلا بقدر طفيف يبلغ واحد في المائة فقط على مدى العقد وكان التحسن في المناطق الريفية ملموسا حيث انخفضت نسبة المفتقرون الى مياه الشرب النظيفة والمأمونة الى 37 في المائة من السكان، كما انخفضت نسبة نسبة المفتقرين الى مراكز الصرف الصحي الى 51 في المائة. ويعزى التقدم البطيء في تحقيق الأغراض المتوخاة في العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية الى عدة عوامل منها زيادة عدد السكان، والهجرة من المناطق الريفية الى الحضرية والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، وأعباء الديون التي تثقل كواهل البلدان النامية، باعتبار هذه الديون هي العائق الأول أمام الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية. يبدو أن العالم قد إكتسب اليوم من المعارف والخبرات ما يؤهله لتحقيق الأغراض التي حددها العقد الدولي بنهاية القرن، ولكن بشرط أن يتوفر لهذا العمل الاستثمارات الكافية والتكنولوجيات وزهيدة التكلفة فضلا عن المشاركة الشعبية. وينبغي إيجاد نهوج جديدة وشاملة لادارة المياه من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وخاصة من الأحواض الدولية (سواء أحواض الأنهار أو البحيرات أو مستودعات المياه الجوفية). ويعتبر برنامج الادارة السليمة بيئيا للمياه الداخلية الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام ،1986 أحد هذه النهوج شاملة. ويستهدف البرنامج مساعدة الحكومات على إدماج الاعتبارات البيئية في إدارة مواردها المائية الداخلية وتنميتها بهدف التوفيق بين المصالح المتضاربة وضمان تنمية الموارد المائية على نحو يتسق مع الأوضاع المائية للبيئة خلال شبكات المياه برمتها. وفي إطار برنامج الإدارة السليمة بيئيا للمياه الداخلية إعتمدت خطة عمل زامبيزي في عام 1987 وتستهدف هذه الخطة تحقيق الإدارة السليمة بيئيا لشبكة نهر زامبيزي المشتركة. وتشترك في خطة العمل 8 بلدان ( أنغولا، بوتسوانا، ملاوي، موازمبيق، ناميبيا ، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا وزمبابوي). والمشروع الآخر الذي يبلغ مراحل إعداده الأخيرة توطئة لاعتماده ، هو الخطة الرئيسية لتنمية الموارد الطبيعية في حوض بحيرة تشاد التقليدية وإدارتها بصورة بيئية سليمة ، تضم الخطة أجزاء من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، والنيجر ونيجيريا، ومن الأنشطة الأخرى قيد النظر إدارة حوض نهر النيل.
المصدر: مجلة المياه
Source: Annajah.net