عرف الميزان التجاري الجزائري عجزا قدر بـ 1.23 مليار دولار خلال الشهرين الأوائل لسنة 2020.
و سجل عجز الميزان التجاري زيادة بنسبة 79.16 بالمائة مقارنة بسنة 2019 أين بلغ 686.51 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات 4.9 مليار دولار خلال شهري جانفي وفيفري من 2020 مقابل 6.797 مليار دولار من نفس الفترة لسنة 2019.
وقدرت التكلفة الإجمالية للواردات 6.129 مليار دولار مقابل 7.481 مليار دولار حيث تقلصت بنسبة 18.07 بالمائة.
وسمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 79.94 بالمائة مقابل 90.82 بالمائة حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية.
وشكلت المحروقات أهم الصادرات الوطنية بنسبة 93.08 بالمائة من الصادرات والتي بلغت قيمتها 4.56 مليار دولار مقابل 6.35 مليار دولار.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 338.88 مليون دولار حيث إنخفضت بـ 23.89 بالمائة.
وقد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات ما عدا المواد الاستهلاكية غير الغذائية و كذا المواد الغذائية.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 240.59 مليون دولارمقابل 331.57 مليون دولار متراجعة بنسبة 27.44 بالمائة
وكذا المواد الغذائية بـ 71.66 مليون دولار مقابل 67.27 مليون دولار بارتفاع قدره 6.53 بالمائة. والعتاد الصناعي قدر بـ 10.06 مليون دولار أي بانخفاض نسبته57.67 بالمائة.
وبلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 1.293 مليار دولار مقابل 1.340 مليار دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب 3.50 بالمائة.
وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 35.70 مليون دولار مقابل 82.96 مليون دولار بانخفاض يقدر بحوالي 57 بالمائة.
