وكان الآثاث والأوراق والمقتنيات قد احترقت في مبنى البلدية التي اكتست جدرانها باللون الأسود.
وتعيش طرابلس، وهي واحدة من أفقر المدن اللبنانية، على وقف اشتباكات وأعمال عنف لليوم الرابع على التوالي، على خلفية قرار الإغلاق العام المفروض للتصدي لفيروس كورونا.
ويقول محتجون إن العزل العام يؤثر عليهم تأثيرا سلبيا في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا.
وتجول مراسل “سكاي نيوز” في مبنى البلدية، حيث نقل صورة صعبة للأضرار البالغة التي ألحقتها ألسنة اللهب.
وأضرم محتجون غاضبون النار أيضا في مبنى المحكمة الشرعية ومركز العزم التربوي القريبين.
وقال سياسيون في لبنان إن هناك علامات استفهام بشأن ما جرى في مبنى البلدية، فيما ذهب آخرون إلى القول إن هناك مخططا لاستهداف المدينة.
ويرد سكان المدينة بالقول إن ما حدث هو تعبير عن “ثورة الجياع” في المدينة، نتيجة الأوضاع المأسوية فيها وتخلي الدولة عن تقديم يد العون لها، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وطلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من وزيرة الدفاع زينة عكر، التحقيق في ملابسات أحداث العنف التي شهدتها طرابلس.
واعتبر رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، إن ما جرى في طرابلس، “جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها.
وتساءل الحريري : “لماذا وقف الجيش اللبناني متفرجاً على احراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحمي طرابلس اذا تخلف الجيش عن حمايتها؟”.
وتزيد إجراءات العزل العام التي بدأت في 11 يناير الجاري من معاناة الفقراء الذين يزيد عددهم الآن على نصف السكان في ظل مساعدات حكومية شبه معدومة.
