دمشق -«القدس العربي»: في محاولة لتحسين الواقع الاقتصادي السُوري المتدهور من جيوب رجال الأعمال في سوريا، أصدرت وزارة المالية لدى النظام السوري قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على رجل الأعمال هاني عزوز، بعدما فرضت غرامات مالية طائلة عليه ناهزت 500 مليون ليرة سورية، بعد استيراد بضائع مهربة بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة.
وذكرت وسائل إعلام النظام أن وزارة المالية حجزت على أموال رجل الأعمال عزوز، بعدما فرضت غرامات عليه وصلت إلى نحو 565 مليون ليرة، بسبب استيراد بضائع مهربة بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة، حيث يعتبر رجل الأعمال واحداً من آلاف الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الحجز الاحتياطي بتهم مختلفة خلال السنوات الأخيرة.
ويعتبر عزوز من أشهر رجال الأعمال في حلب، وهو مالك شركة “سيريا ميكا” وكان أحد المساهمين في تأسيس شركة شام القابضة، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، وترأس نادي الجلاء الرياضي. وفي هذا الإطار يعتبر المعارض السياسي، درويش خليفة أن الغرامات المالية على رجال الاعمال في سوريا، تأتي نتيجة إطلاق يد أسماء الأسد في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور ومباشرتها مهامها دون تكليفٍ رسمي. ويقول خليفة لـ”القدس العربي” إن أسماء الأسد زوجة بشار الأسد، بدأت بتقليم أظافر المتنفذين اقتصادياً من خلال الحجز على أموال خازن أموال زوجها وعائلته أبن خال بشار الأسد رامي مخلوف. ومن الواضح وفقاً لرؤيته أن أسماء تضع نُصب عينيها، قصقصة أجنحة رجال الأعمال المتنفذين والحجز على أموالهم لتستطيع البدء من الصفر في بناء اقتصاد سوريا المتهالك بفعل الصراع المسلح وجلب جيوش دولٍ عدة، لحماية عرش زوجها وبقائه على كرسي الحكم في سوريا. ولكنها “بهذا تخسر ونظامهم أحد الحوامل المجتمعية والاقتصادية وهم رجال الأعمال والمال الذين بقوا في سوريا على أمل إعادة الاستقرار كما وعدتهم السلطة وحلفاؤها الروس”.
وأضاف أن قرار وزارة المالية السورية تغريم رجل الأعمال الحلبي المسيحي هاني عزوز مبلغ 565 مليون ليرة، وبرأيه يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، يمكن قراءتها من خلال تخلي النظام عن حوامله المجتمعية و”هنا أقصد الأقليات من خلال استهدافه رامي مخلوف ابن طائفته العلوية وهاني عزوز المسيحي وآلاف التجار والصناعيين الذين وقفوا بجانبه في سنوات حربه على الشعب السُوري المناهض لحكمه، أو لدى النظام خطة لكسب البرجوازية السنية، بعد تقاربه مع حكومة أبو ظبي وإرسال وفد مصغر قبل يومين إلى دبي لطلب المساعدة أو التوسل عند إدارة ترامب في سبيل تخفيف العقوبات على النظام”.
والمستغرب وفقاً للمعارض السياسي “من قرار وزارة المالية لجوءها للعقوبات والغرامات بدلاً من الجلوس مع رجال الأعمال لإيجاد حلول للعقوبات الأمريكية والأوروبية ونقص المواد الأساسية كالوقود والطحين وهجرة الكوادر البشرية، أو يوجد لديهم تقرير مخابراتي يفيد بنية نقل هاني عزوز أمواله خارج البلد وبالتالي تم تغريمه بمبلغ كبير قبل الإقدام على هذه الخطوة”.