النواب ينتقدون تواصل سياسة الاقتراض المنهكة التي تنتهجها الدولة

اثار عرض مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة حفيظة النواب الذين انتقدوا تواصل سياسة الاقتراض التي تعتمدها الحكومة، والتي تنهك المواطن والمؤسسات الاقتصادية على حد السواء وتفتح الباب امام خيارات صعبة ومؤلمة للبلاد للخروج من الازمة.
وتبلغ قيمة القرض موضوع الاتفاقية المبرمة في 31 جانفي 2020 من أجل تعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2020 وللاستفادة من الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية،455 مليون أورو، اي ما يعادل 420ر مليون دينار يسدد دفعة واحدة بعد سنتين (2) أو 3 أو 5 سنوات حسب اختيار البنك بنسبة فائدة تتغير حسب مدّ السداد.
   وقد حددت هذه النسبة ب2 بالمائة سنويا عند تسديد 300 مليون أورو على مدى سنتين وفي حدود 2،25 بالمائة سنويا لسداد 140 مليون اورو لمدة ثلاث سنوات وبنسبة فائدة بـ بنسبة فائدة 2،75 بالمائة سنويا، لسداد 15 مليون اورو على مدى 5 سنوات. 
   وانتقد النواب خلال جلسة عامة، الثلاثاء بقصر باردو، لمناقشة مشروع قانون اتفاقية هذا القرض، عقلية الاقتراض التي عشّشت في العقول، ذلك ان الدولة باتت تلجأ للاقتراض لتغطية حاجيات استهلاكية بحتة، منها ما هو مستورد في حدود 50 بالمائة مشددين على ضرورة التقليص من التوريد والاقتصار على المواد الاساسية من خلال تقليل تراخيص التوريد. 
   واكدوا ان الوضعية تستوجب دق ناقوس الخطر وايجاد حلول سريعة لتدارك وضعية المالية العمومية المتردية منتقدين في هذا الصدد تصريحات وزير المالية السابق بشأنها والتي وصفها بأنها “متعافية”.
   وطالب النواب رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ بمصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع واسترجاع الثقة المفقودة وتوضيح مساعيه لتحسين شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي (قبل التوجه في 20 مارس للتفاوض مع الصندوق)، واقرار اصلاحات مستعجلة وموجعة لمحاربة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي والتهريب والتهرب الديواني…
   وتساءلوا عن مدى توجه الحكومة لمراجعة المنوال التنموي والخيارات الاقتصادية الفاشلة مبرزين ضرورة ان تتحمل كل الاطراف مسؤوليتها بما فيها المنظمتان الشغيلة والاعراف. 
   ونادوا، ايضا، بضرورة ايجاد حلول لتفعيل اللجنة المكلفة باستعادة الاموال المنهوبة من الخارج التي تشكل مصادر تمويل هامة علاوة على معالجة وضعيات المؤسسات العمومية التي تشكو عجزا كبيرا (الخطوط التونسية وشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز…) وتفعيل دورها في تمويل الاقتصاد.
   والحوا على ضرورة ارساء عدالة جبائية حقيقية يتحمل فيها كل التونسيون عبئ الضرائب ازاء ضغط جبائي لم يعد المواطن قادرا على تحمله في الوقت الراهن مبرزين ضرورة نضج الطبقة السياسية لتوفير مناخ سياسي كفيل بجلب الاستثمار وتحقيق النمو القادر على انجاح الانتقال الاقتصادي والاجتماعي والخروج من دائرة الاقتراض.
   ولفتوا الى ان هذا القرض سيقلص السيولة في البنوك التونسية وبالتالي سيؤثر على قدرتها على اقراض المؤسسات الاقتصادية التي تعيش صعوبات كبيرة وكذلك المواطن. 
   وشدّدوا على ضرورة التزام واضح وسريع من طرف الحكومة لقيام بالاصلاحات الضرورية والمستعجلة التي ستكون موجعة لكنها “الفرصة الاخيرة لتجنب مآلات لبنان واليونان”.
   واقترحوا تفعيل الدور الرقابي للمجلس وتكوين خلية صلبه لمتابعة الاصلاحات والقيام بتدقيق في المالية العمومية ومعرفة حقيقة وضع البلاد.