النيابة العامة بالسعودية تأمر بمراجعة قرار إعدام 3 قاصرين

أمرت النيابة العامة السعودية بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة قاصرين، بينهم ابن شقيق رجل دين شيعي بارز، أعدم عام 2016.

وأوضح بيان صادر عن النيابة، الخميس، أن “علي النمر”، ابن شقيق الشيخ نمر النمر، و”داود المرهون” و”عبد الله الزاهر” حكم عليهم بالإعدام عام 2016، بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بـ”الإرهاب”.

لكن الثلاثة كانت أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة آنذاك.

وفجر إعدام “نمر النمر”، عام 2016، مظاهرات في المملكة وإيران، وسط شكوك حقوقية بنزاهة عملية التقاضي، فيما تقول الرياض إنه كان يعمل على حشد الشيعة ضد الدولة، ويتآمر عليها مع جهة أجنبية، في إشارة إلى طهران.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السعودية إلغاء عقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبها قصر، وذلك بعدما ألغت عقوبة الجلد من نظام العقوبات، وسط انتقادات حادة لسجلّها في مجال حقوق الإنسان. 

وفي الفترة ذاتها، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا عن عقوبة الإعدام في العالم، جاء فيه أن “السعودية أعدمت عددا قياسيا من الأشخاص في عام 2019، على الرغم من الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم”.