بغداد ـ «القدس العربي»: مع تصاعد أعداد المصابين والمتوفين بـ«كورونا» في العراق، بدأت السلطات أمس الثلاثاء، بالإفراج عن عدد قليل من المعتقلين خشية تفشي الفيروس في السجون، فيما مددت حكومة كردستان حظر التجوال في محافظات الإقليم، وذلك عقب توقعات الصحة العالمية من أن يكون العراق البلد الثاني بعد إيران بعدد الوفيات.
وزارة الصحة العراقية، أصدت أمس بياناً أوضحت فيه سبب ارتفاع الحالات في البلاد، وحسب البيان «لقد سعت وزارتنا خلال الفترة الماضية للانتقال من مرحلة الفحص الوبائي الذاتي إلى مرحلة المسح الوبائي الفعال من خلال زيادة عدد المسحات والفحوصات في بغداد والمحافظات بعد التوسع في نصب الأجهزة والمستلزمات المطلوبة للفحوصات والذي انعكس على شكل زيادة متوقعة في عدد الإصابات الموجبة المكتشفة في أغلب محافظات العراق».
وذلك «بناء على رؤية الوزارة التي طورتها بالتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية والدولية للتعامل مع مسار الوباء و تأثيراته الآنية والمستقبلية والتي ستنعكس على جهود الوزارة في تطويق البؤر الوبائية و الحد من انتشار الوباء في العراق».

أهمية التزام المواطنين

وتبعاً للبيان «وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة تؤكدان على أهمية تعاون والتزام المواطنين بالحظر الصحي الشامل لأهميته في كسر سلسلة انتقال الوباء بين الأفراد وتقليل نسب الإصابة في العراق، وما يرافقها من تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء».
وزاد: «نثمن التعاون والتكامل والتنسيق المستمر بين وزاراتنا وبقية الوزارات ومؤسسات الدولة لإدارة الأزمة الحالية بروح الفريق الواحد للوصول إلى السيطرة الشاملة على انتشار وباء كورونا المستجد وحماية حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية في المؤسسات كافة».
وكانت مختبرات وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء ارتفاع احصائية الإصابات إلى 660 حالة، مقابل 48 حالة وفاة في أرجاء البلاد بما فيها اقليم كردستان. وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي قال إن قرار تمديد حظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي في المناطق وليس على أعداد الاصابات.
وبين في تصريحات صحافية أن «وزارة الصحة والبيئة تنفذ برنامـجا استراتيجـيـا وضـعـتـه خـلـيـة الأزمــة يتمثل بالبحث عن بؤر الإصابات في المناطق خـلال الأيـام العشرة المقبلة وإذا انخفض عـدد الإصـابـات فـي المناطق سيكون الحظر إمـا مناطقيا أو جزئيا، وسيتم اتخاذ الـقـرار بعد المـراقـبـة وعملية البحث عـن البؤر في المناطق حتى موعد انتهاء الحظر في 11 نيسان/أبريل المقبل».
وذكر أن «نجاح الوزارة في تطويق أزمـة كورونا خلال المرحلة المقبلة يعتمد على تعاون المواطنين في تطبيق الإجـراءات الوقائية والبقاء في المنازل حتى زوال الـوبـاء».
وأكد أن الجهات الطبية «تخوض حربا حقيقية في مواجهة عدو خفي ويمكن الوقاية منه بمنع الاختلاط والتجمعات الـكـبـرى والـحـفـاظ عـلـى الـنـظـافـة الشخصية والأهم من هذا تطبيق المعايير الصحية لمواجهة هذا الفيروس الذي لم يتم التوصل الى لقاح له حتى الآن».

الإفراج عن 50 معتقلاً في نينوى… وإقليم كردستان يمدد حظر التجوال

واستبعد مـا يـشـاع بـشـأن انحسار انتشار الفيروس عند ارتفاع درجات الحرارة، مبيناً أن «هذا الـفـيـروس مـتـجـدد ويحتمل أن يطور أدواته لمواجهة الظروف المناخية».
لكن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أعلنت تمديد حظر التجوال لغاية 10 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل إنه تقرر تمديد حظر التجوال في أرجاء الإقليم (محافظات أربيل، دهوك، السليمانية) لغاية 10 نيسان/إبريل المقبل.
وأضاف أن القرار اتخذ بعد موافقة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.
وفرض الإقليم حظر التجوال لأول مرة في 14 آذار/مارس الجاري.

الحد من تفشي الفيروس

وحسب ما أكد، وزير الصحة في كردستان سامان البرزنجي فإن قرار فرض الحظر، كان عاملا رئيسيا في الحد من تفشي «كورونا»، مشيرا إلى أن من بين 160 حالة إصابة بالفيروس سجلها إقليم كردستان 97 منها كانت بالتلامس.
وبين: «نحن في وزارة الصحة نعتبر حظر التجوال أحد الأسباب الرئيسية في عدم تفشي الفيروس وأيضا الحجر الصحي للمصابين وإجراء مسح حول المناطق التي يوجد فيها الفيروس».
ولفت إلى أن «وزارة الصحة ترى أن الحظر مهم وهو السبب الرئيسي في منع انتشار الفيروس وهو يصب في المصلحة العامة».
يأتي ذلك، بعد يوم على تحذير منظمة الصحة العالمية من أن العراق سيكون ثاني بلد في الشرق الأوسط بعد إيران من حيث عدد وفيات « كورونا».
في بيان صحافي، توقعت المنظمة، «ارتفاعا كبيراً في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة المقبلة مع زيادة الفحوصات المخبرية»، مشيرةً إلى أن «تم تشغيل ثلاثة مختبرات للفحص في النجف والبصرة ومدينة بغداد الطبية، مما أدى إلى زيادة الفحوص إلى أكثر من 4500 فحص في اليوم مقارنة بحد أقصى 100 في اليوم قبل بضعة أسابيع».
وتابعت، أن «وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان ومنظمة الصحة العالمية في العراق وشركاء آخرين يعملون معاً لنشر الحقائق والتدابير الوقائية ضد المرض على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية».
وقال أدهم إسماعيل، ممثل المنظمة في العراق إن «منظمة الصحة العالمية على اتصال مستمر مع وزارة الصحة الاتحادية وتقدم بانتظام جميع المعلومات والمبادئ التوجيهية والتوصيات والبروتوكولات ومواد الإبلاغ عن المخاطر على النحو الذي يقدمه مكتب المنظمة الإقليمي والمقر الرئيسي لها».
وأضاف أن «الفرق الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها لدعم السلطات الصحية في جهودها بهذا الخصوص».
وتابع، أن «منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتكثف اتصالاتها وتنسيقها مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان لتقديم الدعم التقني واللوجستي قدر الإمكان».
إلى ذلك، قضّت محكمة التحقيق في محافظة نينوى ، أمس، بالإفراج عن 50 معتقلا بتهم تتعلق بـ»الإرهاب»، لعدم كفاية الأدلة ومنعا لانتشار فيروس «كورونا». وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن «قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة بالإرهاب، قضى بالإفراج عن 50 موقوفا وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الإرهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم».
ويتولى القضاء العراقي محاكمة العناصر الإرهابية المحلية والأجنبية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.
ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة، كفاعل أصلي. وأوضح البيان أن «ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا».
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الإثنين، ناقشت إمكانية إصدار عفو عن السجناء والموقوفين غير مرتكبي للجرائم الإرهابية والفساد، للحد من تفشي الفيروس.