وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة إلى أعضاء الحكومة طالبهم فيها بتعليق كل اقتراح تعيين أو إنهاء مهام للإطارات التابعة لدوائرهم الوزارية إلا في الحالات المستعجلة.

وحسب التعليمة التي تحوز “البلاد” نسخة منها فإن هذا القرار يشمل أيضا المؤسسات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لسلطة أعضاء الحكومة، وذلك إلى غاية إشعار آخر.