أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا السبت، تعليمة إلى الدوائر الوزارية الـمعنية، وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية.
ويأتي ذلك، بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية.
ويتعلق الأمر بالنشاطات والـمحلات التجارية الآتية:
سيارات الأجرة الحضرية، وقاعات الحلاقة، والـمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، والـملابس والأحذية.
وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، وتجارة أدوات وأواني الـمطبخ، وتجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات.
بالإضافة إلى تجارة الـمجوهرات والساعات، وتجارة مستحضرات التجميل والعطور، وتجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي، والـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية.
وكذا تجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية “الـمنتجات الخزفية، والـمُعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والرُكام والـروابط، ومواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب … إلخ”.
وفيما يتعلق بأنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل الـمناطق الحضرية، وكذا تجارة الـملابس والأحذية، فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.