الوزير الجديد.. الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019-2023 سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل
هوية بريس – و م ع
الأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون اليوم الاثنين بالرباط، أن برنامج الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019-2023 سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل، وذلك وفقا للتوجيهات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير.
وأوضح بنشعبون، في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن هذه الشراكة، التي ترتكز حول محاور متعددة أخرى، تشمل أيضا إعادة هيكلة جميع آليات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأضاف بنشعبون أن البرنامج يضم محورا ثالثا يتعلق بالتنمية الترابية، ولاسيما اللاتمركز، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشمل أيضا محورين أفقيين، أحدهما يتعلق بالحكامة والآخر بالاستخدام المكثف للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة لتحقيق مزيد من الشفافية والفعالية في سير الإدارة، بالموازاة مع اعتماد نهج نوعي لتعزيز دور المرأة في السنوات القادمة من أجل زيادة إنتاج الثروة بالمغرب.
وفضلا على ذلك، أشار الوزير إلى أن الشراكة للفترة 2019-2023 بين المغرب والبنك الدولي تتضمن أيضا تحفيز الاستثمار بالمملكة، وذلك وفقا لعدد من الضرائب التي تم إطلاقها من قبل الحكومة والتي اعتمدها مجلس الوزراء الأخير، ولاسيما تلك المتعلقة بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية.
وأضاف بنشعبون “لقد طلبنا أيضا أن تكون هناك مواكبة قصوى للمقاولات المغربية، من أجل تسهيل الوصول للتمويل من خلال تنفيذ عدد من الآليات المبتكرة من جهة، ولتمكين العاملين في القطاع غير المهيكل من الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل من جهة أخرى”.
من جانبه، قال السيد بلحاج إن لقاءه مع الوزير كان فرصة لاستعراض العلاقات والتعاون طويل الأمد بين المغرب والبنك الدولي.
وأضاف أن المملكة قامت بتنفيذ عدة برامج ذات أهمية اقتصادية كبرى، مشيرا إلى أن المغرب والبنك الدولي سينتقلان في المستقبل القريب، لمرحلة جديدة تسمح بإنشاء إطار استراتيجي للتعاون، والذي سيشكل أساسا لتدخلات البنك الدولي على المستوى النقدي وعلى مستوى الدعم التقني.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمغرب، والتي ستستمر حتى 29 غشت الجاري، والتي تهدف إلى تجديد تأكيد مجموعة البنك الدولي على التزامها نحو المغرب ولتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع المملكة وكذا لتحديد المجالات ذات أولوية الالتزام ضمن الإطار المستقبلي للشراكة.