الوزير الداودي: تسقيف أرباح المحروقات آت ولا رجعة فيه

هوية بريس – متابعة

قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة المغربي، إن قرار تسقيف أرباح شركات بيع المحروقات “آت ولا رجعة فيه”، معبّرًا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركات في نهاية الأسبوع المقبل.

الداودي حسب وقه”إيلاف”، في كلمة ألقاها في ندوة علمية حول قطاع المحروقات بالمغرب، نظمها منتدى أطر وخبراء حزب العدالة والتنمية بالرباط، مساء اليوم الجمعة، أن “التسقيف آت، وأتمنى أن يكون لقاء الأسبوع المقبل مع الشركات من أجل الوصول إلى اتفاق أخير”.

وأكد وزير الشؤون العامة والحكامة أن مبدأ التسقيف “اتخذ والمسؤول عن القطاع سيطبق القانون”، وأوضح الداودي أن المشكل “سيكون تقنيًا، والنقاش الدقيق في نقط معينة مع الشركات”.

وحسب نفس الموقع، زاد الداودي موضحا أن ارتفاع الأسعار “لا نتحكم فيه، لأن المواد المستوردة تبقى مستوردة”، واضاف “لا توجد شركة يمكن أن تبيع بالخسارة. الكل يريد ان يربح، ولكن في حدود معينة، وليس على حساب المستهلك”.

أردف المسؤول الحكومي قائلا إن الحكومة تسعى وراء إنجاز “تسقيف متوافق عليه مع الشركات بخصوص الهامش الذي لا يمكن أن يتجاوزوه في بيع المحروقات، وسنرى هل سيطبقونه أم سنلجأ إلى القانون لتطبيق ذلك”، مجددا التأكيد على أن “قرار التسقيف الأحادي دائما في يد الحكومة وهو ورقة ستلعبها في الوقت المناسب”.

وأبرز الداودي أن الحكومة تسير في اتجاه تقوية المنافسة التي عدها ليست المشكلة التي يعاني منها قطاع المحروقات، مبينا أن المشكل “هو أن الكل يريد أن يربح أكثر وبلغ، هامش الربح لدى شركات في بعض الحالات 2,13 درهما في اللتر الواحد (حوالى 0.3 دولار)”.

وشدد الداودي على أن شركات بيع المحروقات لم تراجع هامش الربح الذي وصفه بـ”الفاحش” حتى بدأت الحكومة “تتكلم عن التسقيف”، ولفت إلى أن على الحكومة راسلت مجلس المنافسة على أساس أن “هامش الربح فاحش والاستقرار مهدد إذا استمر هذا الهامش، وجاء رأيه الذي ليس مفروضًا على الحكومة”، حسب تعبيره.

ونفى الداودي صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تراجع الحكومة بشأن قرار تسقيف أرباح شركات بيع المحروقات، حيث قال: “هناك من يكتبون أن الحكومة تراجعت عن التسقيف ويبيعون الكلام والكذب للناس، وهذا لا يليق”، وأضاف “لم اقل يومًا أننا تراجعنا. وقلت: “تسقيف متوافق عليه حتى يستمر لمصلحة المغاربة”.