اليابان تتسبب في موجة قلق واضطرابات للأسواق المالية العالمية

فاجأ البنك المركزي الأسواق من خلال تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد للسماح بالعائد على سندات الحكومة اليابانية العشرية بالتحرك 50 نقطة أساس على جانبي هدفها البالغ 0%، ارتفاعا من 25 نقطة سابقا، وهي خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار إجراءات التحفيز النقدي المطولة.

في بيان السياسة، قال بنك اليابان إن هذه الخطوة تهدف إلى “تحسين أداء السوق وتشجيع تشكيل أكثر سلاسة لمنحنى العائد بأكمله، مع الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية”، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.

قدم البنك المركزي الياباني آليته للتحكم في منحنى العائد في سبتمبر/ أيلول 2016، بهدف رفع التضخم نحو هدفه البالغ 2% بعد فترة طويلة من الركود الاقتصادي والتضخم المنخفض للغاية.

ترك بنك اليابان سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند سالب 0.1% وتعهد بزيادة معدل مشترياته من السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل كبير، مع الاحتفاظ بموقفه شديد التساهل في السياسة النقدية. في المقابل، تواصل البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بقوة في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.

اليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وينظر إلى عملتها باعتبارها واحدة من أهم الملاذات الآمنة بين الأصول المالية عالميا على غرار الفرنك السويسري والدولار الأمريكي، وتتبنى البلاد منذ مدة بعيدة سياسة نقدية ميسرة للغاية لتحفيز النمو ودفع معدل التضخم.

دفع إعلان البنك المركزي الياباني اليوم، الين وعائدات السندات في جميع أنحاء العالم إلى الارتفاع، في حين انخفضت مؤشرات الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ وحتى في أوروبا.

تراجع مؤشر “نيكي” 225 الياباني بنسبة 2.45%، وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى أكثر من 0.43%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2015. انخفض الدولار بنسبة 3.3% مقابل الين، الذي شهد أكبر ارتفاع في يوم واحد مقابل العملة الأمريكية منذ مارس/ آذار 1995.

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث زادت عائدات سندات الـ10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس إلى أقل بقليل من 3.66% والسندات لأجل 30 عاما بأكثر من 8 نقاط أساس إلى 3.7078%. العلاقة بين العائد وسعر السند عكسية.

كما تراجعت الأسهم في أوروبا في البداية ، حيث انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 1% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلص خسائره إلى 0.40% في ختام التعاملات. تراجعت أيضا المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا.

أيضا تعرضت سندات الحكومة الأوروبية لموجة بيعية، حيث ارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات بما يقرب من 7 نقاط أساس ليتداول عند 2.2640%، وهذا يعكس انخفاض أسعار السندات كما سبق الإشارة.

علقت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في شركة “هارجريفز لانسدون”، على قرار بنك اليابان بالقول إنه اختبار للأسواق، من أجل سحب محتمل للتحفيز الذي ضخه في الاقتصاد بغرض تشجيع الطلب وإنعاش الأسعار.

وردد بنك “ميزوهو” هذا الاعتقاد، والذي قال في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الثلاثاء، إن تحركات السوق تعكس موجة مفاجئة من الرهانات على محور السياسة المتشدد من بنك اليابان، لكنه جادل بأن “الرهان الشعبي لا يعني أن هذا هو واقع السياسة، أو تصور السياسة المقصود”.

من المتوقع أن يصل التضخم في اليابان إلى 3.7% سنويا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز” الأسبوع الماضي، وأعلى مستوى في 40 عاما، رغم لا يزال أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في الاقتصادات المتقدمة المماثلة.