وفي رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بصفتها راعي اتفاق الرياض، بين المجلس والحكومة اليمنية، تطرق المجلس الانتقالي لعدة أسباب دفعته لاتخاذ مثل هذا القرار.

فقد أشار بيان المجلس الانتقالي إلى تزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه.ك

كما لفتت الرسالة لاستمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين.

وتطرق البيان أيضا إلى استمرار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوه ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون.

ونوهت الرسالة إلى عدم وفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها المالية للعسكريين وأسرهم، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمين، وانهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب.

وأورد المجلس الانتقالي إلى أن من أحد الأسباب وراء وقف المشاركة في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض “استمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن.”