تعز ـ «القدس العربي»: أطلقت 29 منظمة حقوقية، دولية ومحلية، حملة دولية طالبت فيها أطراف الصراع المسلح في اليمن، بالإفراج الفوري عن السجناء والمعتقلين السياسيين والمحتجزين على ذمة قضايا منظورة في النيابات والمحاكم، لحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وحماية المجتمع منهم في حال انتشر الفيروس عبر السجون المكتضة بالمعتقلين لدى مختلف أطراف الصراع في البلاد.
وأرجع منظمو الحملة، في بيان رسمي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أسباب مطالبتهم بذلك، نظراً لأن السجون والمعتقلات في اليمن لا تتوفر فيها أدنى المقومات الصحية، وأن معاناة السجناء تضاعفت مع الانتشار الواسع والمتسارع لوباء كورونا الجديد في ظل اكتضاض السجون والمعتقلات بآلاف السجناء والمحتجزين، التي تجعل من انتشار وباء كورونا في أوساطهم من الاحتمالات الكبيرة الواردة.
وأوضحوا أن الحملة تتضمن حملة إعلامية وحقوقية، وتواصلاً مع الجهات المعنية داخل اليمن وخارجه، ونشر عريضة باسم الحملة في المواقع الدولية المخصصة لذلك؛ للتوقيع عليها من قبل المهتمين بالشأن الحقوقي في اليمن، بالإضافة إلى حملة التغريدات على نطاق واسع، وتطالب جميعها أطراف الصراع المسلح في اليمن بالإفراج الفوري عن السجناء والمعتقلين قبل فوات الأوان.

انقذوا سجناء اليمن

وأطلقت المنظمات هذه الحملة الحقوقية الدولية، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء، التي حملت هاشتاغ في مواقع التواصل الاجتماعي (#انقذوا_سجناء_اليمن) مطالبة بسرعة التحرك للإفراج عن جميع السجناء دون استثناء، وفي مقدمة ذلك المعتقلون السياسيون الذين يقبعون في معتقلات جماعة الحوثي في صنعاء والمحافظات الخاصة لسيطرتها، وكذا في معتقلات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها.
وقال بيان الحملة الحقوقية: «يعاني اليمن وضعاً مضطرباً منذ العام 2014، إثر الصراع المسلح هناك، تسبب في معاناة شديدة لملايين الأشخاص الذين تغيرت ظروف حياتهم إلى الأسوأ، ووجد عشرات الآلاف من المدنيين أنفسهم في وضع مأساوي، اقتيدوا خلالها إلى مراكز احتجاز وظروف سجن وحشية وغير عادلة».
وأوضح أن المطالبة بالإفراج لا تقتصر على المحتجزين لأسباب سياسية أو على ذمة الأحداث العسكرية في البلاد، بل تشمل حتى أولئك الأشخاص الذين يقضون فترات عقوبة بأحكام قضائية أو المحبوسين، احتياطاً على ذمة تحقيقات النيابة العامة في البلاد.

لا تتوفر في المنشآت العقابية ومراكز الاحتجاز في اليمن أي مقومات تحفظ الكرامة الإنسانية

وأضاف: «لا تتوفر في المنشآت العقابية ومراكز الاحتجاز في اليمن بشكل عام أي مقومات تحفظ الكرامة الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان، وتزداد معاناة السجناء مع الانتشار الواسع والمتسارع لوباء كورونا الجديد».
وقال إن الوضع يزداد سوءاً «في ظل وجود آلاف من المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى المخاوف من انتشار وباء كورونا في أوساط كافة السجناء في مراكز الاحتجاز المزدحمة والمكتظة بهم، ويزيد خطورتها ما يعيشونه من ظروف احتجاز غير صحية وغير ملائمة، داخل مراكز الاحتجاز بغض النظر عن مدى قانونيتها».
وأوضح البيان أنه على الرغم من مبادرة الكثير من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية للحد من مخاطر تفشي وباء كورونا، ومن تلك الإجراءات الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين، «لا يزال هذا الملف الإنساني، على خطورته، خارج اهتمام كافة جهات أطراف الصراع في اليمن، بمن فيهم جماعة الحوثي التي تسيطر على عدد من مراكز الاحتجاز في الشمال، وكذا المجلس الانتقالي الذي يسيطر على جزء كبير من مراكز الاحتجاز في الجنوب، بالإضافة إلى الحكومة المعترف بها دولياً التي تسيطر على بعض السجون في محافظات الشمال والجنوب». مشيراً إلى أن هذه الأطراف تتنازع السيطرة على البلاد، في حين تشهد الخدمات العامة الأساسية غياباً كبيراً وانهياراً شبه تام لخدمات القطاع الصحي.

الإفراج عن المحتجزين

وقال: «يجب على أطراف الصراع في اليمن أن تبادر إلى الإفراج عن جميع المحتجزين في ظل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها السجون اليمنية وافتقارها إلى أدنى الشروط الصحية والإنسانية اللائقة؛ الأمر الذي لا يهدد حياة المحتجزين فحسب، بل يمكن أن يخلق بؤرة خطيرة لانتشار فايروس كورونا، يتجاوز خطره أسوار هذه السجون، ولن يستطيع أي طرف السيطرة على انتشاره».
وشدد على أن الوضع الحالي للمحتجزين في اليمن لا يجوز أن يخضع للمناورات السياسية أو الحسابات التفاوضية وإنما فقط للجانب الإنساني، وعلى جميع الأطراف التعامل مع هذا الأمر بمسؤولية عالية وجدية كافية، والانتقال فوراً لاتخاذ التدابير القانونية البديلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بضمان أو وضع أسماء المفرج عنهم على قوائم المنع من السفر إن كان هناك قضايا بشأنهم منظورة أمام القضاء.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الفاعلة والمهتمة بالجانب الحقوقي والشأن اليمني على وجه التحديد بسرعة التحرك لإنقاذ السجناء في اليمن. وقال بيان المنظمات التي أطلقت هذه الحملة: «انطلاقاً من شعورنا بخطورة هذا الملف الإنساني الكبير في اليمن، ندعوكم إلى التحرك العاجل للضغط على كل الأطراف المعنية في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين، وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن، قبل فوات الأوان».