ومن هذه الشروط أن تكون المقاولة قد توقفت تماما عن مزاولة نشاطھا بموجب قرار إداري، جراء تفشي جائحة “فیروس كورونا / كوفید- 19″، وأن یكون رقم معاملاتها المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، برسم كل شھر من شھور أبریل، ماي ویونیو 2020 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الأشھر ذاتها من سنة 2019، على ألا یتعدى عدد الأجراء المتوقفین مؤقتا عن عملھم 500 فردا.

وإذا كان عدد الأجراء المتوقفین مؤقتا عن العمل یتجاوز 500 شخصا، أو/ وإذا انخفض رقم المعاملات المشار إليه بالفقرة أعلاه، بنسبة تتراوح بین 25 بالمائة وأقل من 50 بالمائة، فإن طلبات المشغلین المعنیین تعرض على لجنة محدثة بموجب المرسوم السالف الذكر.

إضافة لذلك، يضيف البلاغ، یفوض ھذا المرسوم للسلطات الحكومیة المعنیة، صلاحیة تقریر ضرورة استمرار بعض القطاعات أو القطاعات الفرعیة لأنشطتھا، وبالتالي فإن المشغلین الذین یمارسون نشاطھم في أحد ھذه القطاعات أو القطاعات الفرعیة، لایعتبرون في وضعیة صعبة، ولایجب أن یستفیدوا من إجراءات المواكبة إلا في الحالات الاستثنائیة.

ومن جھة أخرى، تمت الإشارة إلى أن لجنة الیقظة الاقتصادیة ربطت صرف التعویض الجزافي لصالح الأجراء المصرح بھم خلال شھر فبرایر 2020، والمتوقفین مؤقتا عن العمل جزئیا أو كلیا، خلال فترة الأزمة، بمدة التوقف عن العمل المصرح بھا من طرف المشغل.

فإذا دام التوقف المؤقت الشھر كله، یصرف التعویض الشھري بنسبة 100 بالمائة أي 2000 درھم، أما إذا كان التوقف عن العمل یھم ثلاثة أرباع (3/ 4 ) الشهر ، یصرف 75 بالمائة من مبلغ التعویض الشھري، أي 1500 درھم.

أما إذا دام التوقف نصف الشهر، فیصرف 50 بالمائة من مبلغ التعویض الشھري، أي 1000 درھم. وحين يتعلق بربع الشهر یصرف 25 بالمائة من مبلغ التعویض الشھري، أي 500 درھم.

ومن أجل تسھیل إجراء التصریح بالتوقف عن العمل، على بوابة (covid19.cnss.ma)، فقد وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رھن إشارة المقاولات المؤھلة، دلیلا لاستعمال البوابة، إضافة إلى فیدیو توضیحي من أجل شرح ھذا الإجراء شرحا تفصیلیا ومبسطا.