عمان- “القدس العربي”:

دخل المربع السياسي والوبائي الأردني مجدداً في منطقة “حرجة للغاية” فيما يتعلق أولا بالتطورات الوبائية والخوف من ملامسة “التفشي” بعد الدخول في مرحلة “الانتشار المجتمعي”.

وثانيا على صعيد “إطالة عمر” حكومة “تصريف الأعمال” بقيادة الدكتور عمر الرزاز خارج “النص الدستوري المحكم” واستمرار قدرتها على “اتخاذ قرارات مهمة” وسادية كان آخرها مساء الإثنين إعلان “الحظر الشامل” مجددا والإغلاق التام ليومين متتاليين مما سينتج المزيد من الجدل والتجاذب بكل أصنافه.

مشاركة الجيش مجددا في المواجهة الوبائية إشارة سياسية على ان تطورات الفيروس كورونا عادت للمربع السيادي

في المسألة الوبائية، أعلن رئيس خلية الأزمة العميد مازن الفراية أن القوات المسلحة في طريقها إلى “العودة للشارع” .

يعني ذلك أن دوريات وآليات الجيش ستشارك في إلزام المواطنين بالحظر الشامل الجديد الذي أعلن يومي الجمعة والسبت المقبلين ومن كل أسبوع و”إلى إشعار آخر” كما صرح الفراية.

ويؤشر القرار رغم قناعة المؤسسة العسكرية بالابتعاد عن مضمار العمل في المسألة الوبائية والمدنية على السعي لمساعدة قوات الأمن العام التي تعمل بجهد عملاق وضخم في حراسة واجبات الحجر والعزل خلافا لبقية الواجبات المدنية المعتادة.

ويمكن القول إن مشاركة الجيش مجددا في المواجهة الوبائية إشارة سياسية على ان تطورات الفيروس كورونا عادت للمربع السيادي، ولم تعد قادرة على متابعتها الأجهزة الحكومية فقط حيث ان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سعد جابر أعلن الاثنين عن 12 وفاة جديدة وتسجيل أكثر من 1500 إصابة.

القراءات الفيروسية تحديدا تطلبت التوافق على صيغة “تصريف الأعمال” لحكومة الرزاز التي قدمت استقالتها رسميا للملك عبدالله الثاني

ويستمر تسجيل أرقام بآلاف الإصابات يوميا في الأردن، الأمر الذي يعتبره الخبراء مقدمة لمرحلة “التفشي” الوبائي مما يبرر العودة للحظر الشامل والإغلاق التام على امل احتواء ما يمكن فيروسياً ومنع انهيار النظام الصحي، خصوصا وأن عدد الوفيات وبصورة غير مألوفة أردنياً وصل لـ122 وفاة.

ويبدو أن القراءات الفيروسية تحديدا تطلبت التوافق على صيغة “تصريف الأعمال” لحكومة الرزاز التي قدمت استقالتها رسميا للملك عبدالله الثاني لكنها لا تزال تقود القرارات والإجراءات وتحتفظ بصلاحيات “أوامر الدفاع”.

كما تطلبت الاستعانة بالجيش مجددا وتفعيل خلية الأزمة وتوقع أسوأ السيناريوهات الرقمية بعد تحليل منحنيات في دوائر القرار علمت “القدس العربي” أنه يعتبر الوصول إلى تسجيل أكثر من 7 آلاف حالة في اليوم الواحد نتيجة متوقعة للمنحنى الرقمي الحالي إذا لم يحصل استدراك.

وتتخذ السلطات حزمة الاجراءات الطارئة هذه وهي تعلم مسبقا بأن الأسوأ قادم.

وعلى جانب النقاشات الدستورية التي أثارتها صيغة “تصريف الأعمال” بصفتها من الأعراف وليس النصوص المحكمة، نسخ السياسي والبرلماني الذي شارك في تعديلات الدستور الدكتور ممدوح العبادي معادلة “وعاظ السلاطين” منتقدا وبشدة التأويلات التي تحاول إبلاغ الجميع بأن تصريف الأعمال من الأعراف الدستورية.

وشدد العبادي في مقال مكتوب له نشر في أكثر من موقع أبرزها “عمون” على امتعاضه عندما سمع من وصفهم بـ”وعاظ السلاطين” في بلده عن العرف الدستوري والذي يخالف الدستور ويوقف العمل به، وكأن زواجهما عرفيا على الطريقة المصرية.

وأشار العبادي إلى القاعدة الفقهية التي تقول: “إذا سكت الدستور منع” فلا يجوز تحت أي عنوان إلا أن ترضخ أي حكومة مهما كانت مدللة إلى النص الدستوري المحكم والذي حمى مجلس النواب المنتخب من الشعب من سطوة الحكومات بحل المجلس عندما يختلف معها.

أما حكومة تصريف الأعمال -أضاف العبادي- فإذا طالت أكثر من عدة أيام هو مؤشر خطير يعني “ليّ عنق” الدستور الذي أقسمنا بالحفاظ عليه.

ولم يعرف بعد السقف الزمني لتصريف الأعمال ويثير الأمر جدلا كبيرا بين الخبراء الدستوريين واعتراضات بالجملة، فيما يحاجج أصحاب القرار بأن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب “مرونة” لا تنطوي على مخالفة للدستور وعلى أساس الحرص على الصحة العامة للشعب كما قال مسئول بارز لـ”القدس العربي”.