وأفاد بيان للنقابة نشر الأربعاء، على موقعها الرسمي أنها قررت: “تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير لأجل غير مسمى”.
وكانت محكمة الجنح بمحافظة مرسى مطروح الساحلية قضت، الأربعاء، بالحبس عامين مع الشغل والمراقبة بعد تنفيذ العقوبة لمدة مماثلة بحق 6 محامين إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين 3 موظفين بديوان المحكمة في الخامس من الشهر الجاري، بحسب ما أفاد موقع صحيفة “الأهرام” المصرية.
ورأى محامو مصر، بحسب بيان النقابة، أنه كان هناك “إصرار وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيا رغم انتفاء مبررات ذلك” و”تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق”.
وتم تحديد جلسة الأحد المقبل للنظر في الطعن المقدّم من فريق دفاع المحامين، وسوف يُعقد الجمعة اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.
والشهر الماضي تظاهر آلاف المحامين المصريين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، احتجاجا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية والتي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي الضخم في البلاد.