أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بتحريات “مكتب التحقيقات الفيدرالي” حول هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
جاء ذلك بناء على أمر تنفيذي وقعه بايدن ووجهه إلى وزارة العدل والوكالات الأخرى ذات الصلة، وأصدر القرار استجابة لطلب مئات من أسر ضحايا الهجمات.
وقال، في بيان للبيت الأبيض: “على الرغم من أن الإفراج العشوائي عن معلومات سرية يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر – بما في ذلك جهود حكومة الولايات المتحدة للحماية من أعمال الإرهاب المستقبلية – فلا ينبغي أن تظل المعلومات سرية، عندما يكون اهتمام الجمهور بالإفصاح يفوق أي ضرر للأمن القومي يمكن توقعه بشكل معقول من الكشف”.
وذكر بايدن: “عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية في ما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا”، مضيفا أنه سوف “يتعامل باحترام” مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.
وفي مطلع أب/ أغسطس الماضي، وقع مئات من أسر ضحايا الهجمات خطابا يطلبون فيه من الرئيس الأمريكي الإفراج عن الوثائق التي يرون أنها تشير إلى تورط مسؤولين سعوديين. بينما نفت الحكومة السعودية صلتها بالهجمات.
وأعلن السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات 11 سبتمبر، و”أي دور للمملكة العربية السعودية أو أفراد من السعودية أو أي دولة”.
في السياق، طلبت عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 من هيئة رقابية تابعة للحكومة، التحقيق في شكوك في أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “أتلف أدلة تربط السعودية بالخاطفين”.
وجاء في الطلب الذي تم إرساله إلى المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية، مايكل هورويتز، أنه “من المحتمل أن يكون واحد أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي قد تعمد إتلاف الأدلة لتجنب الكشف عنها”.
وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على الخطاب، وفق وكالة رويترز للأنباء، التي نقلت الخبر.
وتضمنت الرسالة التي وقعها حوالي 3500 شخص من عائلات الضحايا وأوائل المستجيبين والناجين، طلبات للتحقيق في تصريحات مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي صدرت ردا على أمر استدعاء من العائلات، بأن الوكالة “فقدت أو ببساطة لم تعد قادرة على العثور على أدلة رئيسية حول الأفراد الذين قدموا دعما كبيرا داخل الولايات المتحدة لخاطفي الطائرات في 11 سبتمبر”.
ولطالما سعى أفراد عائلات الضحايا إلى الحصول على وثائق حكومية، بما في ذلك تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات، تتعلق بما إذا كانت السعودية قد ساعدت أو مولت أيا من منفذي الهجمات التسعة عشر، المرتبطين بالقاعدة التي منحتها طالبان ملاذا آمنا في أفغانستان في ذلك الوقت، وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر من المملكة العربية السعودية.
ولم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل على أن المملكة السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر، وترك الأمر مفتوحا بشأن ما إذا كان المسؤولون السعوديون قد فعلوا ذلك.
ونفت الرياض أي تورط لها في عملية الاختطاف، وتواجه السعودية دعوى قضائية رفعتها العائلات في محكمة اتحادية في نيويورك، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
ويأتي صدور الأمر التنفيذي بعد شهر من اقتراح تشريع بدعم من الحزبين في الكونغرس، يطالب بمزيد من الشفافية في التحقيق.
وأفادت الغارديان أنه في غضون شهرين من تاريخ إصدار الأمر التنفيذي، يتعين على “أف بي آي” وجميع الوكالات الأخرى، الإفراج عن جميع السجلات التي صنفت سابقاً سرية، بشكل كامل أو جزئي.
وأنه في غضون ستة أشهر، يجب على الحكومة الإفراج عن أي شيء ذي صلة، من أي تحقيق آخر يتعلق بالخاطفين أو “أي شيئ قد يتعلق بحكومة أجنبية”.