الرباط ـ «القدس العربي»: انطلقت أمس في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، الذي وجهت إليه تهم تتعلق بـ«الاغتصاب، وهتك عرض بالعنف» بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، و«المساس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب».
وفي الموازاة مع انعقاد الجلسة، نظم نشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية، أمام المحكمة، رددوا خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح الصحافي الراضي وتندد باعتقاله. ودعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها «السلطات إلى إسقاط جميع التهم التي، حسبها، لا أساس لها ضد عمر الراضي، وتمتيعه بالسراح المؤقت، وضمان إجراءات قضائية عادلة وشفافة له ولجميع الأطراف القضية» مبرزة أن «التهم الموجهة للراضي تبدو مبنية على أسس ضئيلة».
وقالت إن تهم التجسس والمساس بسلامة الدولة ليست مبنية على أي دليل على أن الراضي قام بأي شيء غير عمل صحافي عادي، وعمل تحقيقي لفائدة شركات، والتواصل مع دبلوماسيين، كما يفعل العديد من الصحافيين والباحثين بطريقة روتينية، لا يبدو أن هناك أي دليل على أن الراضي وفر معلومات سرية لأي طرف.
وأشارت إلى أن تهم الاغتصاب وهتك العرض الموجهة للراضي تستند إلى شكوى قدمتها في 23 تموز/ يوليو امرأة تعمل في الموقع الإخباري نفسه الذي يعمل فيه، في حين يزعم الراضي أن العلاقة الجنسية، التي حدثت 10 أيام قبل ذلك، كانت بالتراضي.وشددت المنظمة على أن جميع شكاوى الاعتداء الجنسي تستحق التحقيق الجاد والعقاب عندما يُثبت الجرم بأدلة. ومع ذلك، هناك سوابق في المغرب لاعتقال أو محاكمة أو سجن صحافيين مستقلين، أو نشطاء، أو سياسيين بتهم مشكوك فيها تتعلق باعتداءات جنسية، وفق المصدر نفسه.
يشار إلى أن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أعلن قبل أسابيع أنه تبعاً لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي في الدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي المغربي.وقال بلاغ المدعي العام إنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 حزيران/يونيو، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.
وقرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للصحافي عمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين. كما استدعي الصحافي عمر الراضي لتسع مرات من طرف الفرقة المغربية للشرطة القضائية، منذ 25 حزيران/ يونيو الماضي، من أجل التحقيق معه.
وكان الراضي قد استدعي للتحقيق أول مرة لدى فرقة الشرطة، يوم 25 حزيران/يونيو الماضي، بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية «أمنستي» يتحدث عن اشتباه تعرّض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي؛ وهو ما نفته السلطات المغربية، طالبة من المنظمة الإتيان بدليل مادي على ادعائها.