إسطنبول: أقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، لكن البعض انتقد القانون لاستثنائه المسجونين بتهم الإرهاب.
وقال سوريا سادي بلجيق نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51.
وسيفتح القانون الباب أمام الإفراج المؤقت عن حوالي 45 ألف سجين للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. وسيخرج السجناء من السجون تحت إشراف القضاء حتى نهاية مايو أيار ويتيح القانون لوزارة العدل إمكانية مد هذه الفترة ثلاث مرات شهرين في كل مرة كحد أقصى.
وسيتم أيضا إطلاق سراح عدد مماثل بصفة دائمة بموجب مادة أخرى في القانون تهدف إلى تخفيف التكدس في السجون.
وقال وزير العدل عبد الحميد جول يوم الإثنين إن الفحوص أكدت وجود 17 حالة إصابة بكوفيد-19 الناتج عن الفيروس بين السجناء توفي ثلاثة منهم وإن 79 فردا من العاملين في السجون أصيبوا بالمرض أيضا.
وانتقدت أحزاب معارضة وناشطون القانون لاستبعاده من سجنوا باتهامات تتعلق بالإرهاب وبينهم صحفيون وساسة ألقي القبض عليهم في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016.
ويقول أعضاء في المعارضة إن المفرج عنهم بينهم لصوص ومتربحون ومرتشون الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة.
وكانت تركيا اعتقلت الآلاف من أساتذة الجامعات والمحامين والصحافيين والموظفين العموميين ورجال الجيش قالت الحكومة إنهم أنصار الداعية فتح الله كولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وينفي كولن أي دور له فيها.
ويوجد في السجون أيضا عدد كبير من الناشطين والساسة الأكراد الذين تقول الدولة إن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وقال النائب إنجين أوزكوك من حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، إن الحزب سيطعن على القانون الجديد أمام المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في تركيا.
ورحبت منظمة العفو الدولية بخطوات تخفيف التكدس في السجون لكنها قالت إن القانون لا يشمل آخرين يجب النظر في الإفراج عنهم.
(رويترز)