بروكسل تتخذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا لخرقها اتفاقية بريكست

آسية إبراهيم / الأناضول

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، اتخاذ إجراءات قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة لخرقها بنود اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه تم توجيه إخطار رسمي للندن بشأن مشروع قانون السوق الداخلية، الذي يعترف الوزراء بمخالفته القانون الدولي، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

والثلاثاء، وافق النواب البريطانيون على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يمثل تراجعا جزئيا عن اتفاقية “بريكست” ما أثار غضب الأوروبيين .

وكانت بروكسل قد منحت جونسون مهلة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المنصرم لإسقاط البنود المثيرة للجدل في مشروع القانون، بحسب الصحيفة.

وأضافت فون دير لاين أن لندن فشلت في الوفاء بالتزاماتها للعمل “بحسن نية”، من خلال السعي من جانب واحد لتغيير شروط الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع بروكسل.

وتابعت بأن المملكة المتحدة لديها شهر للرد على خطاب الإخطار الرسمي الذي أرسلته المفوضية، والذي يمثل بداية عملية انتهاك رسمية.

وأردفت أن قانون السوق الداخلية يعد “بحكم طبيعته” انتهاكًا، بسبب السعي لتغيير شروط بروتوكول أيرلندا الشمالية في الاتفاقية.

وأقر مجلس العموم، الثلاثاء، مشروع قانون السوق الداخلية بأغلبية 340 صوتا مقابل 256 صوتا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود فعلية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

ودخل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، الثلاثاء، أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علما أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدّم جدي.

وبات هامش الوقت ضيقا إذ حدد جونسون موعد 15 أكتور/تشرين أول الجاري يوم انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل الى اتفاق، أما الأوروبيون فأمهلوا أنفسهم حتى نهاية الشهر نفسه.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فإن بريكست – الذي بات رسميا في 31 يناير/كانون ثانٍ الماضي، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من الشهر نفسه العام المقبل- سيساهم في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلا بسبب جائحة كورونا.