بريطانيا تهدد بحرمان الشركات الروسية من جمع التمويل عبر بورصة لندن

وأضافت أن الغرب يجب أن يظل موحدا بشأن التكلفة التي “تتحملها موسكو لأي صراع“، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”. سنت بريطانيا الأسبوع الماضي تشريعات جديدة لفرض عقوبات أوسع من السابق على الأفراد والكيانات الروسية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين إن حكومته ستستهدف البنوك والشركات الروسية، مضيفا: “وكذلك سنتخذ خطوات لمنع الشركات الروسية من زيادة رأس المال في الأسواق المالية في لندن. هذه حزمة صعبة للغاية.”

وأضاف: “نحن نتأكد من أننا نتخذ خطوات أو المزيد من الخطوات لفضح ممتلكات العقارات الروسية سواء في هذه المدينة أو في أي مكان آخر، وضح الملكية الروسية للشركات”.

كانت لندن وجهة شهيرة للشركات الروسية وغيرها لجمع رأس المال عبر البورصة. أكبر عمليات الاكتتاب العام لروسيا هي طرح شركة “روسنفط” النفطية العملاقة بقيمة 10.7 مليار دولار في لندن وموسكو عام 2006.

لكن الشهية لزيادة رأس المال تباطأ بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع الأراضي الروسية في عام 2014. وبدلا من ذلك، تحولت الشركات بشكل عام إلى بورصة موسكو.

في العام الماضي، أجرت شركة التجزئة “فيكس برايس” إدراجا مزدوجا في لندن وموسكو، حيث جمعت ملياري دولار – وهو أكبر طرح عام أولي منذ فرض العقوبات الغربية في عام 2014.

يدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.

ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.

في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى “صراع مسلح”.