وبحسب “رويترز”، فإن بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني قد اكدت هذا الانكماش.
وعزت البيانات ذلك إلى ما وصفته بـ”استجابة الدولة القوية” للتعامل مع فيروس كورونا، وآثاره التي خلفها على قطاعات كثيرة.
وبحسب الوكالة، فإن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي كان أقل من توقعات “رويترز” عند -5.1% وأقل حدة من الانكماش القياسي البالغ -5.7% الذي عانى الاقتصاد الألماني منه في عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
وكانت الحكومة الائتلافية للمستشارة أنغيلا ميركل قد أطلقت منذ مارس/آذار مجموعة غير مسبوقة من إجراءات الإنقاذ والتحفيز في أكبر اقتصاد في أوروبا لمساعدة الشركات والمستهلكين على تجاوز الوباء بأكبر قدر ممكن.
وأظهرت البيانات الأولية، بعد تعديلها وفقًا لتأثيرات التقويم، انكماش الاقتصاد بنسبة 5.3%.
وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 6% على مدار العام، بينما انخفض أيضًا استثمار الشركة في المعدات الجديدة بشكل حاد.
وقال مكتب الإحصاء الألماني إن الصادرات تراجعت بنحو 10% بينما انخفضت الواردات 8.6%.
وطبقا لخبراء، فإن هذا التراجع والانخفاض يشير إلى أن الفائض التجاري الكبير لألمانيا، ومعه فائض الحساب الجاري الأوسع نطاقاً، قد تقلص بسبب الوباء.
وأظهرت البيانات أن النقاط المضيئة الوحيدة جاءت من الإنفاق الحكومي، الذي دفع استهلاك الدولة بنسبة 3.4%، والبناء، حيث ارتفع الاستثمار في البناء بنسبة 1.5%.
وقال المكتب إن القطاع العام، بما في ذلك الولايات الفيدرالية والبلديات وأنظمة الضمان الاجتماعي، يعاني من عجز في الميزانية قدره 158.2 مليار يورو (192.31 مليار دولار) أو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل تدهوراً شديداً للمالية العامة بعد فائض بلغ 52.5 مليار يورو أو 1.5% في عام 2019، (1 دولار = 0.8226 يورو)