بشروط.. رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي يبدي استعداده للقاء عقيلة صالح في المغرب ضمن جهود تبذلها الرباط لحل الأزمة الليبية

ليبيا / الأناضول ـ أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، استعداده للقاء رئيس نواب طبرق عقيلة صالح بالمغرب، ضمن جهود تبذلها الرباط لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك في تصريح متلفز لفضائية “media1 t.v” المغربية (خاصة).

وقال: “هناك جهود تبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية”.

وأضاف: “في إطار ذلك، قمنا بزيارة للمغرب (يوليو/ تموز الماضي) تزامنت مع وجود عقيلة صالح فيه، وقلنا: نحن على استعداد للقاء معه شرط أن يكون هذا اللقاء علنيا، وبحضور الإخوة المغاربة، وبضمانات دولية”.

ولفت المشري إلى أنه على استعداد للقاء مع الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، بالشروط ذاتها.
وأوضح أن “الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، ويجب أن يكون من خلال الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، التي تستطيع أن تصل بليبيا إلى بر الأمان (..) الشعب الليبي ملّ من الحرب والقتل والتهجير وهدم البنى التحتية”.
وحول دور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية، قال المشري: “نثق بالقيادة المغربية التي تريد الوصول لحل، وليس تحقيق مصالح طرف على حساب طرف آخر”.
وتابع: “المغرب هو الذي احتضن الاتفاق السياسي الأول بين الليبيين (في إشارة إلى اتفاق الصخيرات عام 2015)”.
ووقع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي لـ “حكومة الوفاق” المعترف بها دوليا، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد في يونيو/ حزيران الماضي خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
ويحشد الطرفان قواتهما حول محافظتي سرت والجفرة، فيما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.
والثلاثاء، أعلنت قوات حفتر التراجع عن قرار غلق الموانئ والحقول النفطية، وإعادة فتحها مجددا.