لندن- “القدس العربي”: يبدو أن الدولة المغربية قد ترخص للمغاربة المقيمين في أوروبا سواء حاملي الجنسية أم لا السفر إلى ديارهم بعد الجدل الحاد الذي اندلع طيلة الأسبوعين الأخيرين بمنعهم نتيجة إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا. وقد تكون الخطوة المقبلة السماح للمغاربة العالقين في الخارج بالعودة إلى وطنهم.
في هذا الصدد، أوردت جريدة “لوسوار” البلجيكية ليلة أمس أن حكومة بروكسيل ستبدأ بتنظيم عودة المغاربة الحاملين لجنسية هذا البلد الأوروبي وكذلك المقيمين، حيث ستعطي الأولوية للحالات الإنسانية المستعجلة ولاحقا الحالات العادية. وأكد بعض المتضررين من إغلاق الحدود لـ “القدس العربي” أن مصالح السفارة اتصلت بهم وطلبت منهم معلومات حول وضعهم الإنساني والمطار القريب من المدينة التي يقيمون فيها. وبدورها بدأت هولندا الاتصال بمواطنيها من أصل مغربي وأصحاب بطاقة الإقامة، في حين لا توجد معلومات حول دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا.
وبقي الآلاف من الأوروبيين من أصل مغربي أو الحاملين لبطاقة الإقامة عالقين في المغرب بعدما قرر المغرب إغلاق حدوده منتصف الشهر الماضي لاحتواء فيروس كورونا. وسمح المغرب للسياح الأوروبيين بالمغادرة ولاحقا سمح للأمريكيين والكنديين من أصل مغربي وحتى أصحاب الإقامة بالالتحاق ببلدانهم دون مغاربة أوروبا.
وأدى هذا التمييز إلى احتجاج الجالية المغربية في الخارج التي طالبت الدولة المغربية بالعدول عن هذا الإجراء لا سيما وأنها الوحيدة في العالم رفقة بوروندي الذي طبقته. وفي الوقت ذاته، طلبت بلجيكا وهولندا من الرباط وضع حد لهذه السياسة. وكان وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفين قد رفض الاتهامات بالعنصرية التي تعرض لها بتخليه عن البلجيكيين من أصل مغربي، وأكد في البرلمان الأسبوع الماضي أن المسؤولية تعود إلى الرباط.
وبعد هذا القرار، ينتظر المغاربة الذين بقوا عالقين في دول أوروبية وفي تركيا، وأغلبهم من السياح أو رجال الأعمال أو خضعوا لعمليات جراحية أو كانوا في تكوين عملي أو أكاديمي قصير، أن تسمح لهم السلطات المغربية بالعودة إلى وطنهم ووضع حد لمعاناتهم. ويعتبر المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي أغلقت حدودها البحرية والجوية والبرية ولم تسمح لمواطنيها غير المقيمين بالعودة.