البلاد.نت- حكيمة ذهبي- رفض النائبان بالمجلس الشعبي الوطني، حبيب قدوري ومحمد صغير مير، التنازل عن الحصانة البرلمانية، استجابة لطلب صادر عن وزير العدل، كما لم تفلح اللجنة القانونية، في إعداد تقريرها الأول، بعد مقاومة شديدة، داخلها، من قبل نواب، رفضوا تجريد زملائهم من الحصانة، تحسبا لإحالتهم على العدالة.

منذ تنازل النائب محمد جميعي، طواعية، عن حصانته البرلمانية، لم يتمكن جهاز القضاء من معالجة الملفات التي ذُكر فيها أسماء نواب، بسبب بوادر “مقاومة” داخل المجلس الشعبي الوطني، لإجراءات تجريد المطلوبين للعدالة من الحصانة البرلمانية.

وكانت اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، قد اجتمعت نهار أمس، للنظر في ملف نائبين عن “الأفلان”، لكنها انتهت بالاستجابة لطلب المعنيين بمنحهما مدة زمنية لإعداد ردودهم، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس. وتنص هذه المادة على حيازة اللجنة القانونية مهلة شهرين لتجهيز تقريرها اعتبارا من تاريخ إحالة الملف عليها.

وبلغ عدد البرلمانيين المطلوبين للعدالة، اليوم، والذين يوجدون في وضعية “معلقة”، بالنظر لتمتعهم بالحصانة، ستة أعضاء  من الغرفتين، اسماعيل بن حمادي، عبد القادر واعلي، محمد الصغير مير وحبيب قدوري (عن المجلس الشعبي الوطني) وسيد احمد أوراغي، علي طالبي (عن مجلس الأمة).

في انتظار وصول قائمة جديدة لنواب يواجهون متاعب مع القضاء على المستوى المحلي، من بين هؤلاء النائب عن “الأرندي”، فؤاد بن مرابط، الذي يوجد ملفه على طاولة وزير العدل، في انتظار إحالته على المجلس، بعد ورود اسمه في قضية عقار محلي بولاية سكيكدة.

ويبرر أعضاء البرلمان رفضهم التصويت لصالح تجريد زملائهم من الحصانة، بعدم ثقتهم في استقلالية العدالة. حيث يقول السيناتور، محمود قيساري، إن هناك مخاوف من عدم استفادة المعنيين بمحاكمة عادلة.

ويرى نواب، أن طلب رفع الحصانة عنهم ليس إدانة في حد ذاتها، لكنهم يتعرضون للتشهير. مصرحين أن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية باتنة، بري ساكر، الذي تمت ملاحقته في قضية تخص قرارا يكون اتخذه أيام توليه رئاسة بلدية بريكة، تمت تبرئته من قبل المحكمة بعدما تنازل عن حصانته طواعية.

وفي ذلك، يقول السيناتور السابق، الخبير في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح، لـ “البلاد.نت”، إن المواد 126، 127 و128 من الدستور التي تتحدث عن إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، تحمل فراغات كثيرة. موضحا أنه كان يفترض أن يرفق طلب رفع الحصانة عن أي نائب أو سيناتور، بملف متابعته مفصلا، حتى يتسنى لزملائه معرفتها بالتدقيق وأن لا تتحول المسألة إلى “كارتل مالي” وشراء الذمم للإفلات من العقاب. كما يقترح صويلح، توسيع صلاحيات طلب رفع الحصانة إلى النواب العامين والضبطية القضائية.

بخصوص استكمال متابعة النواب الذين صوت زملائهم بـ “لا” لتجريدهم من الحصانة، يوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه يكون مؤجلا إلى ما بعد نهاية العهدة، وقد يكون بعد حل البرلمان، مثلما صرح رئيس الجمهورية.