بعد وصفه للشذوذ بالوساخة مصطفى الرميد يرد على منتقديه

هوية بريس-أحمد السالمي

في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية رد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على مخالفيه، وأوضح أن تسميته لفعل الشذوذ الجنسي ب”الوساخة” أو “القذارة”، يعد توصيفا لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما، كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف، مستدركا ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع.

كما أوضح الرميد في نفس التدوينة أنه بينه وبين مخالفيه في موضوع الشذوذ الجنسي، دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وبينه وبينهم الإجماع الوطني الذي لا يشذ عنه إلا من شذ، ولا أنه لا يتصور إلا أنهم قلة قليلة، وأن إتيان فعل الشذوذ الجنسي، يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام، يضيف الرميد.

وأوضح الرميد، أن الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، “فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله”.

وأضاف الرميد أنه من الواضح إذن أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية، بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود !!!