‘);
}

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل هي عبارة عن معاهدة دولية تضع الأسس اللازمة لرعاية الأطفال ما دون الثامنة عشر، وهي عبارة عن صك دولي وقانوني تلتزم بموجبه الدول المشاركة والتي بلغ عددها إلى الآن 193 دولةً، حيث صادقت على بنود الاتفاقية كما التزمت بدمج حقوق الإنسان كاملة المدنية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية. وقد نشأت فكرة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989م عندما اتفق زعماء العالم على أن الأطفال بحاجة إلى رعاية خاصة تختلف عن احتياجات الكبار، وبالآتي يجب أن تكون هذه الرعاية ملزمة عبر اتفاقية تشارك بها وتُصادق عليها الدول المختلفة لضمان الاعتراف بحقوق أطفال العالم.[١]

وقد تضمنت اتفاقية حقوق الطفل 54 مادة، بالإضافة إلى بروتوكولين اختياريين، وقد بيّنت أنه يجب أن يتمتع الأطفال بحقوق الإنسان الأساسية كحق البقاء، وحق النمو، والتطور، وحق الحماية من الأضرار، بالإضافة إلى الحماية من المعاملة السيئة وأي استغلال، ومن الحقوق الأخرى المشاركة في الأسرة وفي نشاطات الحياة الثقافية، والاجتماعية، كما حمت الاتفاقية الأطفال عن طريق وضعها لمعايير خاصة برعايتهم صحياً، وتقديم الخدمات الاجتماعية، والمدنية، والقانونية لهم، كما أقرّت حقهم في التعليم، بالإضافة إلى العديد من الحقوق الأخرى.[١]

وقد تقرّرت معايير الاتفاقية وبنودها عبر حدوث مفاوضات استمرت لأكثر من 10 سنوات بين حكومات الدول، والمنظمات غيرالحكومية، بالإضافة إلى أنصار حقوق الإنسان، والباحثين الاجتماعيين، والمحامين، وعلماء التربية، ومسؤولي الصحة، واختصاصيي تنمية الطفل، والزعماء الدينيين من مختلف أنحاء العالم. وقد نتج عن هذه المفاوضات اتفاقية حقوق الطفل بكامل بنودها حاملة أهم التقاليد والقيم التي تقوم بشكل أساسي على حماية الأطفال والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، كما عكست الاتفاقية معظم الأنظمة والقوانين العالمية، واهتمّت بشكل كبير في احتياجات أطفال الدول النامية، كما أنها ركزت على حق الطفل في الحصول على الاحترام دون تحيّزٍ أو تمييز لعرقه، أو جنسه، أو أصله.[١][٢]