قال الأستاذ في القانون الدستوري رافع بن عاشور إن أي تغيير في القائمة الاسمية لحكومة حبيب الجملي يستوجب عرضها مجددا على رئيس الجمهورية الذي يرسلها لاحقا إلى البرلمان وتلغى بذلك الرسالة الأولى ثم يحدد مكتب المجلس جلسة عامة أخرى للتصويت على القائمة الجديدة.
وبيّن بن عاشور في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 أنه في حال رفض رئيس الجمهورية إرسال القائمة الجديدة لحكومة الجملي إلى البرلمان فإنه يتم الإبقاء على القائمة الأولى للحكومة المقترحة ،وفق قوله.
Source: Alchourouk.com
