موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع حول المسائل الاقتصادية عبر تقنية الفيديو: “رغم ضغوط العقوبات، زاد إنتاج النفط في روسيا بنحو 2 في المئة في عام 2022، وبلغ حجمه 535 مليون طن”.
وتطرق الرئيس الروسي على مسألة العمالة والأجور، قائلا: “لا تزال هناك مشاكل العمالة الناقصة في بعض المناطق والقطاعات، وكذلك الأجور المنخفضة، خاصة في تلك المناطق والمدن حيث تتركز القطاعات الاقتصادية ذات المشكلات”.
وشدد بوتين على ضرورة تصحيح هذا الوضع، مشيرًا إلى أن “الحكومة، جنبا إلى جنب مع الكيانات الفيدرالية، تحتاج إلى العمل لتصحيح هذا الوضع. الشيء الرئيسي هو أن لدينا كل الاحتمالات لذلك. من الضروري تحفيز العمالة ونمو الأجور الحقيقية”.
“وتابع بوتين: “للتضخم تأثير مباشر على دخل المواطنين. نحتاج هذا العام إلى تحقيق نتائج ملحوظة وملموسة عبر زيادة حقيقية للأجور، وتحسين رفاهية الأسر الروسية”.
وأشار الرئيس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا انخفض على مدار 11 شهرا من العام الماضي، بنسبة 2.1 في المئة، لافتاً إلى احتمال انخفاضه بنسبة 2.5 في المئة بنهاية العام.
يأتي ذلك في ضوء زيادة ضغوط العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وفرض تسع حزم عقوبات متتالية، شملت إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وعامة.
كما تأتي هذه التصريحات تزامناً مع مواصلة القوات الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، واستكمال تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي، جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
Source: sputniknews.com