بومبيو في أفغانستان: مستجدات المصالحة والوضع السياسي والأمني

وبرزت في الفترة الأخيرة عقبات جديدة باتت تهدد المصالحة الأفغانية، أبرزها الخلاف حول إطلاق معتقلي حركة “طالبان”، إضافة إلى الانقسام السياسي بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 

وبعد توقيع اتفاق السلام بين حركة “طالبان“ والولايات المتحدة في الدوحة في 29 فبراير/شباط الماضي، حُدد يوم 10 مارس/آذار الحالي موعداً لانطلاق المرحلة الثانية من المصالحة، وهي الحوار الأفغاني – الأفغاني، لكن قبل ذلك كان على الحكومة الأفغانية، وفق التوافق، إطلاق سراح 5 آلاف من معتقلي “طالبان“، مقابل إفراج الحركة عن ألف سجين للحكومة.

وأكدت الحركة أن المرحلة الثانية من الحوار لن تنطلق إلا بعد الإفراج عن معتقليها، ظناً منها أن لا عقبات أمام ذلك بعد الموافقة الأميركية. غير أن الحكومة الأفغانية لم تكن مستعدة لذلك، فسارع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى رفض الأمر، مؤكداً أنه أوضح للجانب الأميركي قبل التوقيع على الاتفاق أنه لا يتعهد بالإفراج عن معتقلي الحركة بهذه الصورة.

إضافة إلى الخلاف حول المعتقلين، يسود انقسام سياسي الساحة الأفغانية إثر النزاع على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ أدى في التاسع من الشهر الحالي كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، بعدما فشلت محاولات المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد لتسوية الخلافات بينهما. هذا الملف لا يزال عالقاً، فعبد الله يقول إنه الرئيس المنتخب، وإن ما أعلنته لجنة الانتخابات عن فوز غني ليس إلا نتيجة مزورة.

وسعى المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة زلمي خليل زاد لإطلاق عملية الإفراج عن معتقلي “طالبان” والحكومة، وفق التوافق بين الحركة وواشنطن، كما حاول أيضاً أن يجد حلاً للخلافات بين غني ومنافسه عبد الله، ولكن تلك الجهود لم تأت بنتيجة.

ومع تأخر التوافق بين “طالبان“ وواشنطن وتأخر انطلاق المرحلة الثانية من العملية، تزداد فرص فشل المصالحة وانعدام الثقة بين الطرفين. إذ تخشى الحركة من أن تقاربها مع واشنطن، لا سيما في حال فشلت عملية المصالحة، وفي حال عدم انطلاق المرحلة الثانية، سيضرها كثيرا، لا سيما في ما يتعلق بحاضنتها الشعبية، التي تلتف حولها نتيجة عدائها للولايات المتحدة.