أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت وزير خارجيته بإعلان سفراء 10 دول “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، معتبرا أنهم “يفتقرون إلى اللباقة”.
وقال أردوغان إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول -من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا- “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، على خلفية دعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا.
وأضاف أردوغان -في كلمة خلال افتتاح سلسلة مشاريع خدمية بولاية إسكي شهير- أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت، مشيرا إلى أنه يجب على هؤلاء السفراء “معرفة تركيا وفهمها وإلا فعليهم مغادرة بلادنا”.
واستدعت وزارة الخارجية التركية -الثلاثاء الماضي- سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدانمارك وفنلندا وفرنسا، وكذلك هولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، بسبب بيان حول قضية كافالا.
ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بيانا -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- قالت فيه إن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.
وقالت السفارات في البيان “إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي”.
ردود فعل
وسارعت دول أوروبية عدة إلى الرد على تصريحات الرئيس التركي.
وقالت السويد والنروج وهولندا -التي وقع سفراؤها على البيان المشترك- مساء اليوم إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا.
أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية ترود ماسايد فقالت -لوسائل إعلام في بلدها- إن “سفيرنا لم يفعل أي شيء يبرر الطرد”، متعهدة بمواصلة الضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية “نجري حاليا مشاورات مكثفة مع الدول التسع الأخرى المعنية”.
ولم ترد سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا ولا البيت الأبيض والخارجية الأميركية -حتى الآن- على طلبات للتعليق.
وكافالا مسجون في تركيا منذ 4 سنوات دون صدور إدانة، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.
وبُرئ كافالا العام الماضي 2020 من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، كما تنقل وكالة رويترز.
وردا على البيان؛ قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو -في تصريحات سابقة- إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية، وأكد -على موقع تويتر- أن قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول، وأضاف “إن توصيتكم واقتراحكم يلقي بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية”.