البلاد.نت- حكيمة ذهبي- فضل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحفاظ على الاستقرار في القطاعات الوزارية السيادية، حيث أبقى على كل من بلقاسم زغماتي، وزيرا للعدل، كمال بلجود وزيرا الداخلية، وصبري بوقادوم في الخارجية.

وظهر أن الوافد الجديد على قصر المرادية، في أعقاب انتخابات رئاسية، لتجسيد مطالب الحراك، راضي بحصيلة قطاع العدالة، الذي يقوده القاضي السابق بلقاسم زغماتي، والذي حقق قطاعه نتائج “تاريخية”، في سياق حرب لمطاردة الفساد، بلغت حد استخراج الملفات المتقادمة، لاسيما الطريق السيار، سوناطراك والخليفة. وأظهرت في بدايتها نتائج ارتاح لها الرأي العام، الذي شاهد مسؤولين نافذين من المدنيين والعسكريين، وراء القضبان، يواجهون أحكاما بالحبس لا تتعدى 15 سنة.

كما فضل تبون، عدم المغامرة بوزير جديد لقطاع الدبلوماسية، في سياق دولي متوتر، واحتفظ بالممثل السابق للجزائر في الأمم المتحدة، صبري بوقادوم، كوزير للشؤون الخارجية، بعدما أبان عن أداء “متميز”، وشرف الجزائر في فترة عصيبة مرت بها طيلة عشرة أشهر، فظل بوقادوم يصول ويجول بين مختلف دول العالم، لاسيما العظمى منها، للحفاظ على سمعة الجزائر والتسويق لسلمية الحراك الشعبي وأنه لن يؤثر على مكانة الجزائر الدولية ودورها في معالجة مختلف الأزمات، خاصة المسألة الليبية. يأتي ذلك عشية إعلان الجزائر قيادتها لسلسلة مبادرات دبلوماسية لحل الأزمة الليبية، مقابل تهافت قوى عربية وأجنبية على اكتساح طرابلس بدعوى محاربة “ميليشيات” حفتر.

في قطاع الداخلية، اختار رئيس الجمهورية، الاحتفاظ برجل إداري، فكمال بلجود، الذي احتفظ به تبون، وزيرا للداخلية، بعدما عينه مؤقتا خلفا لصلاح الدين دحمون، الذي أنهى مهامه مباشرة بعد تسلمه مهامه، قضى مساره متجولا بين المناصب الإدارية، اشتهر بعمله في ديوان ولاية الجزائر في إطار عمليات القضاء على البيوت القصديرية.

كما أعاد تبون، الثقة في المدير العام للضرائب سابقا، عبد الرحمان راوية، ذي التكوين المالي المحترم، حيث عينه وزيرا للمالية، ليعود إلى هذا المنصب بعدما شغله في حكومة تبون سنة 2017. ويظهر أن تبون، من خلال إعادة راوية، يهدف إلى تجسيد خطته المعلن عنها في إطار الحملة، في إصلاح النظام الضريبي، لاسيما أن الرجل شغل عدة مناصب دولية في قطاع الضرائب.

كما احتُفظ بمحمد عرقاب، كوزير للطاقة، بعد نجاحه في تمرير التعديلات التي تضمنها قانون المحروقات، وظهوره متحكما في القطاع.